وجهت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، عبر وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، يوم الاثنين، مكاتب الوزارة في المحافظات الخاضعة للحكومة برفع مستوى الجاهزية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، تحسبًا لأي تداعيات محتملة للتصعيد العسكري على الأسواق وسلاسل الإمداد وحركة التجارة.
وأكد الأشول، خلال اجتماع موسع لمديري عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بمدينة عدن، أن استهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ومنها ميناء المخا، قد ينعكس على حركة التجارة وتكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن تدفق السلع ومستويات الأسعار في الأسواق المحلية.
وشدد الوزير على ضرورة التعامل مع الأزمات وفق نهج استباقي يقوم على رصد المؤشرات والتدخل المبكر، بدل انتظار انعكاساتها على الأسواق، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة المعيشية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه الأشول مكاتب الوزارة بإعطاء المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية أولوية قصوى، وإنشاء قواعد بيانات محدثة تتضمن الكميات المتوفرة، ومدة التغطية التموينية، والشحنات المنتظرة، إلى جانب تحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استمرارية الإمدادات.
كما دعا إلى تكثيف التنسيق مع الغرف التجارية وكبار التجار والمستوردين لتسهيل حركة السلع وضمان استمرار تدفقها، محذرًا في الوقت ذاته من أي ممارسات احتكارية أو إخفاء للسلع وتخزينها بهدف افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المستهلكين.
وطالب وزير الصناعة والتجارة برفع تقارير دورية تستند إلى البيانات والمؤشرات والتحليل والتوصيات، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة حركة الأسعار، واتخاذ التدخلات المبكرة ضمن الصلاحيات المتاحة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأشار الأشول إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الخاص، بما يضمن استمرار تدفق السلع والحفاظ على المخزون الغذائي، ويحد من أي اضطرابات محتملة في الأسواق ويحمي المستهلكين من تداعيات الأزمات.
واستعرض مديرو مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات، خلال الاجتماع، مستوى استقرار الأسواق والمخزون التمويني، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه أعمالهم والجهود الرقابية المبذولة لمتابعة الأسعار وحركة السلع، مؤكدين استمرار التنسيق مع السلطات المحلية والقطاع التجاري لضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية.
