أصدر محافظ تعز، نبيل شمسان، توجيهات صارمة قضت بالإيقاف الفوري لسوق حراج الدواجن وإنهاء ما وصفها بـ "الجبايات غير القانونية" المفررضة في مسلخ الضباب، ملوّحاً بتحقيقات شاملة حول الأموال المجمعة سابقاً، وهو ما قوبل بهجوم حاد ورادٍّ من مدير عام فرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بالمحافظة، حسين المقطري، الذي اتهم السلطة المحلية بإدارة المؤسسات عبر "أوامر حزبية ومشيخية" والاستهداف السياسي.
وكشفت مذكرة رسمية صادرّة عن قطاع الشؤون المالية وتنمية الموارد بالمحافظة (برقم 164 وتاريخ 9 أغسطس 2026، والمقيدة برقم صادر 509 بتاريخ 11 أغسطس 2026)، وموقّعة من محافظ المحافظة نبيل شمسان ومدير عام الموارد المالية مهيوب الحبشي، عن استناد القرار إلى تقرير لجنة مكلفة بالتحقيق في شكاوى تقدم بها موردو الدواجن وأصحاب المحلات التجارية.
وتضمنت التوجيهات الصريحة الموجهة لمدير فرع مؤسسة المسالخ ثلاثة بنود رئيسية:
الإيقاف الفوري لسوق حراج الدواجن بمسلخ الضباب وكافة الأنشطة والتعاملات المرتبطة به، وإلغاء إلزام الموردين بالدخول إليه أو بيع حمولاتهم لمتعهدين محددين.
إنهاء كافة أشكال الجبايات والرسوم المأخوذة من الموردين تحت أي مسمى، باستثناء "رسوم الفحص الطبي" المحددة قانوناً، مع تحصيلها بموجب سندات وإجراءات رسمية معتمدة.
تسهيل عمل لجنة التحقيق لاستكمال حصر كافة الأموال والمبالغ التي جُبيت سابقاً تحت بَند "رسوم دخول السوق"، والتحقق من وجهة توريدها والتصرف فيها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
في المقابل، شنّ مدير عام فرع المؤسسة العامة للمسالخ، حسين المقطري، هجوماً مضاداً على التوجيهات الصادرة، مفنداً الاتهامات ومؤكداً أن ما يحدث هو استهداف شخصي وإداري ينفذه طرف حزبي يسيطر على القرار الإداري في المحافظة.
وعقب المقطري على القرار في منشورآ له رصدته " وحدة الرصد " علي حائط صفحته بالفيس بوك
"من المؤسف أن تُدار مؤسسات الدولة بتوجيهات وأوامر حزبية ومشيخية تستهدف مسؤولي المؤسسات لمجرد عدم انتمائهم لتلك الأطراف ورفضهم لتوجيهات مخالفة للنظام والقانون. ما يحدث هو حملة تشهير ممنهجة عبر وسائل إعلام محسوبة على هذا الطرف، حيث تُنشر المذكرات والقرارات على الإعلام قبل أن تصل رسمياً للجهة المعنية للرد عليها."
وحول طبيعة اللجنة المكلفة، اعتبر المقطري أن الفريق الذي نزل للتحقيق لم يكن محايداً ولم ينقل الحقيقة بصدق، مؤكداً أن المؤسسة والمتعهد لم يتسلما أي مبالغ خارجة عن القانون، وأن التحصيل كان يتم عبر سندات آجل وفق أطر رسمية، مشيراً إلى أن سوق الحراج لم ينشأ بقرار منفرد بل فُتح بطرق قانونية ولا يتبع المؤسسة بشكل مباشر.
وفجّر المقطري تحذيراً حول التبعات الاقتصادية لهذا القرار على حياة المواطنين والمعيشة اليومية في تعز، موضحاً أن آلية تسعير الدواجن لم تكن قراراً أحادياً من المؤسسة، بل وضعتها لجنة مشتركة ضمت مكتب الصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للمسالخ، وبحضور العقيد نبيل الكدهي.
وأشار المقطري إلى أن الآلية السابقة المعتمدة على البيع بـ (الجرام) بسعر 3 ريالات أدّت إلى تخفيض سعر الدجاجة الواحدة للمستهلك إلى نحو 3,500 ريال، بينما سيرغم إلغاء الحراج وتنظيم البيع المواطنين على الشراء بالأسعار العشوائية القديمة التي تصل إلى 8,000 ريال للدجاجة الواحدة.
وأضاف المقطري مستنكراً:"أن يتم إلغاء التسعيرة العادلة والمتاجرة بقوت المواطن في زمن الحرب فهذه هي الكارثة الحقيقية.. وفاز بها عكاشة".
واختتم مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ تصريحه بالتأكيد على أنه بصدد إعداد رد متكامل ومدعم بالوثائق المستندية والتنفيذية للرد على ما نُشر، داعياً الصحفيين وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي مرتقب لكشف كافة ملابسات القضية أمام الرأي العام .
