أخبار وتقارير
الثلاثاء - 11 أغسطس 2026 - 08:18 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد: محمد عبدالواسعتستمر الأزمات المالية وتتبعها الوعود بتسوية أوضاع الموظفين، إلا أن التأخير في صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية بالمحافظات المحررة، بما فيها العاصمة المؤقتة عدن، بات مشهدًا متكررًا يفاقم معاناة آلاف الأسر.
ويعيش الموظفون على أمل أن تنتظم عملية صرف مرتباتهم في نهاية كل شهر، باعتبارها حقًا وظيفيًا ومصدر الدخل الأساسي الذي تعتمد عليه أسرهم في توفير احتياجاتها اليومية، إلا أن هذا الأمل يصطدم في كل مرة بالتأخير والتعثر.
وتُصرف المرتبات المتأخرة بالتقسيط وعلى فترات متباعدة، وسط شكاوى من استمرار التأخير في استكمال الإجراءات المالية وتجهيز الاعتمادات والمصادقة عليها وتحويلها إلى الجهات المعنية بالصرف، فضلًا عن شكاوى أخرى تتعلق بتأخر بعض المصارف في إيصال المرتبات إلى المستفيدين.
وتمر الشهور بينما ينتظر الموظفون العسكريون صرف مستحقاتهم المتأخرة، في حين يتصاعد تذمر الموظفين المدنيين من التأجيل المستمر، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والإيجارات والخدمات الأساسية.
ويرى موظفون أن استمرار تأخير المرتبات يضاعف الأعباء الملقاة على كاهل ذوي الدخل المحدود، خصوصًا أن الراتب بالنسبة إلى الغالبية ليس مجرد استحقاق مالي، بل مصدر معيشتهم الوحيد لتوفير الغذاء والدواء ودفع الإيجارات ورسوم التعليم وغيرها من الالتزامات.
وبين الوعود المتكررة والإجراءات المالية المطولة، تظل قضية انتظام صرف المرتبات واحدة من أبرز الملفات التي تؤرق الموظفين في عدن وبقية المحافظات المحررة، فيما يطالب آلاف الموظفين الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي بوضع آلية ثابتة تضمن صرف المرتبات بانتظام وفي مواعيد محددة، بعيدًا عن التأخير والترحيل من شهر إلى آخر.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الموظفون مع نهاية كل شهر: متى يصبح صرف الراتب حقًا منتظمًا لا انتظارًا مفتوحًا؟
