نظم محامون في عدن وقفة احتجاجية أمام مجمع النيابات الابتدائية، اليوم الاثنين، احتجاجاً على إجراءات وصفوها بالتعسفية والمتكررة التي تعرقل عملهم.
طالب المحتجون بوقف الإجراءات التي تقلل من مكانتهم وتعيق وصولهم إلى الجهات القضائية. ودعوا لوضع آلية واضحة ومنصفة للإجراءات الأمنية داخل المجمع.
وأشار المحامون في بيان لهم إلى تعرضهم لتفتيش متكرر عند النقطة الأمنية وبوابة المجمع. كما منعوا من إدخال سياراتهم، بينما سمح لغير المحامين بدخول سياراتهم.
اعتبر المحامون هذه الإجراءات تمييزاً غير مبرر يتنافى مع طبيعة عملهم وحقوقهم القانونية، ويؤدي إلى تعطيل أعمالهم وتأخير مصالح المتقاضين.
ونقلت المحامية أروى أنهم أُبلغوا بتعميم من النائب العام يمنع دخولهم إلا بعد التفتيش، لكنهم لم يطلعوا على تعميم رسمي. وأفاد القائم بأعمال النائب العام نبيل قوبع بعدم وجود تعميمات بهذا الشأن.
وأوضحت المحامية أن الإجراءات تطورت لمنع سيارات المحامين من تجاوز البوابة، وإجبارهم على السير لمسافة، بينما سمح لسيارات مواطنين وغير محامين بالدخول.
وروت المحامية تعرضها لمشادة كلامية ومنع من دخول المجمع بسيارتها، مشيرة إلى أنها مُنعت سابقاً من دخول مكتب النائب العام.
أكد المحامون أن وقفتهم تأتي دفاعاً عن كرامة المحامي واستقلال المهنة، وترسيخاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ورفضاً للإجراءات المهينة.
وشددوا على أن حماية استقلال المحاماة واحترام المحامين جزء من ضمانات العدالة وحق المتقاضين في الدفاع. ودعوا الجهات المختصة للتدخل لحل المشكلة.
