أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لمواطنين أجانب خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك ضمن حملة واسعة لتشديد إجراءات الهجرة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عمليات إلغاء التأشيرات استهدفت أجانب انتهكوا شروط تأشيراتهم، أو ارتكبوا جرائم، أو دعوا إلى العنف، أو احتالوا على مواطنين أمريكيين، أو أساءوا استخدام نظام الهجرة، أو عرّضوا الأمن القومي للخطر.
وذكرت الوزارة أن معظم التأشيرات أُلغيت عقب "احتكاكات مع جهات إنفاذ القانون"، مشيرة إلى أن الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة، وجرائم المخدرات كانت من أبرز الأسباب. كما استشهدت الوزارة بحالات محددة منها اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، والخطف والاتجار بالبشر، وحيازة مواد تتضمن إساءة جنسية للأطفال.
وشملت الإجراءات أيضًا إلغاء أكثر من 100 تأشيرة لآباء وأمهات وصفوا بأنهم "سياح ولادة"، بعدما زُعم أنهم قدموا إلى أمريكا بهدف إنجاب أطفال هناك للحصول على الجنسية الأمريكية. تأتي هذه الخطوات في إطار حملة أوسع على الهجرة بدأت بها الإدارة، وشملت ترحيل عدد غير مسبوق من المهاجرين، بمن فيهم حاملو تأشيرات سارية.
تبنت الإدارة أيضًا سياسة أكثر تشدداً في منح التأشيرات، من خلال تشديد عمليات التدقيق في حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع نطاق إجراءات الفحص الأمني. كما ألغت الوزارة تأشيرات لعدد من الأجانب الذين "احتفلوا" باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
ويعكس حجم إلغاء التأشيرات اتساع نطاق حملة الهجرة التي بدأت بها إدارة ترامب. وقد أدان مدافعون عن الحقوق وخبراء في حقوق الإنسان جهود الإدارة لفحص حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تهدد حرية التعبير وتشبه عمليات المراقبة والاستهداف الانتقائي للمهاجرين.
