قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدد إعفاء يسمح للسفن التي ترفع أعلاما أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأميركية لمدة 90 يوماً، لكنه فرض قيوداً جديدة بعد أن اعترض قائمون على قطاع تصنيع السفن وحلفاؤهم في الكونغرس على الأمر وقالوا إن تلك السياسة تقوض قطاع النقل البحري.
ويأتي التمديد، الذي جرى إقراره نهائيا اليوم الاثنين، في وقت تؤدي فيه الحرب مع إيران إلى اضطراب تدفقات النفط الخام العالمية ورفع تكاليف الوقود، مما يزيد الضغوط على الإدارة الأميركية لإيجاد سبل لتخفيف اختناقات النقل والحد من ارتفاع أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز اليوم الاثنين إن التمديد سيؤمن استمرار قدرة الجيش الأميركي والقطاعات الرئيسة على الوصول إلى الموارد الحيوية دون عراقيل. وأضافت في منشور على إكس "تظهر البيانات أن الإعفاء أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات".
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه بموجب الشروط الجديدة، جرى تضييق نطاق الإعفاء بحيث تخضع كل رحلة لمراجعة على أساس كل حالة على حدة، بدلا من السماح للسفن الأجنبية بالحصول على إعفاءات شاملة من قانون جونز.
وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن وتقليل الاختناقات في النقل.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء في 16 أغسطس لولا هذا التمديد. ويعد ذلك أطول تعليق للقانون، الذي يزيد عمره على قرن، في تاريخه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 10 أغسطس 2026 23:28
