أصدرت أسرة الدكتور أحمد دويل، الذي اغتيل في 8 يوليو 2022، بيانًا طالبت فيه الجهات العليا في الدولة والسلطات القضائية والأمنية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في مسار قضية اغتياله، وضمان إجراء تحقيق شفاف ونزيه يكشف الحقيقة ويحقق العدالة.
وقالت الأسرة، في بيان تلقّت صحيفة عدن الغد نسخة منه، إن سنوات مرت على جريمة اغتيال الدكتور أحمد دويل، في حين لا تزال تداعيات القضية الإنسانية والقانونية مستمرة حتى اليوم.
وأوضحت أنها تابعت منذ وقوع الجريمة مجريات القضية عبر القنوات القانونية، لكنها قالت إنها لمست ما وصفته بـ«أوجه قصور كبيرة» في إجراءات التحقيق والتعامل مع الملف، إلى جانب مخالفات وإجراءات قالت إنها أثرت سلبًا على سير العدالة.
وأكدت الأسرة احتفاظها بما قالت إنها أدلة ووثائق تدعم ما تطرحه بشأن القضية، مشيرة إلى أنها ستقدمها إلى الجهات القضائية المختصة في الوقت والإطار القانونيين المناسبين.
وحمّلت الأسرة الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجهات القضائية والأمنية، مسؤولية ما وصفته بالتقصير الذي رافق مسار القضية وما ترتب عليه من تعثر في الوصول إلى العدالة وإنصاف الضحية وأسرته.
كما شددت على احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون محليًا ودوليًا تجاه كل من يثبت تورطه أو تقصيره أو مسؤوليته القانونية، وفقًا للأدلة والإجراءات القضائية.
ووجهت الأسرة مناشدة إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية، طالبت فيها بالتدخل العاجل لإعادة النظر في مسار القضية، وضمان تحقيق شفاف ونزيه ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه وفقًا للقانون.
وأكدت الأسرة أن مطلبها يتمثل في «تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة كاملة، وإنصاف والدنا الذي فقدناه غدرًا، وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون».
نص البيان:
بيان صادر عن أسرة الدكتور أحمد دويل رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
تمر اليوم سنوات على جريمة اغتيال والدنا، الدكتور أحمد دويل رحمه الله، الذي اغتيل بتاريخ 8 يوليو 2022، في جريمة هزت الأسرة وكل من عرفه، ولا تزال آثارها الإنسانية والقانونية مستمرة حتى اليوم.
ومنذ اللحظة الأولى للجريمة، تابعنا مجريات القضية عبر القنوات القانونية، إلا أننا لمسنا أوجه قصور كبيرة في إجراءات التحقيق والتعامل مع الملف، كما رصدنا مخالفات وإجراءات أثرت سلبًا على سير العدالة. ونؤكد أننا نحتفظ بما نراه من أدلة ووثائق تدعم ما نطرحه، وسنتقدم بها إلى الجهات القضائية المختصة في الوقت والإطار القانونيين المناسبين.
وانطلاقًا من ذلك، فإننا نحمل الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجهات القضائية والأمنية، مسؤولية التقصير الذي رافق مسار القضية، وما ترتب عليه من تعثر في الوصول إلى العدالة وإنصاف الضحية وأسرته.
كما نؤكد احتفاظنا الكامل بحقوقنا القانونية، وسنتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون، محليًا ودوليًا، تجاه كل من يثبت تورطه أو تقصيره أو مسؤوليته القانونية في هذه القضية، وذلك وفقًا للأدلة والإجراءات القضائية.
مناشدة
ونوجه مناشدة صادقة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ووزير الداخلية، وكل من بيده سلطة اتخاذ القرار، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في مسار هذه القضية، وضمان تحقيق شفاف ونزيه، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه وفقًا للقانون، بما يعيد الثقة في مؤسسات العدالة وينصف أسرة المجني عليه.
إن مطلبنا ليس سوى تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة كاملة، وإنصاف والدنا الذي فقدناه غدرًا، وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
صادر عن:
أسرة الدكتور أحمد دويل رحمه الله
