تاريخ النشر: 10.08.2026 | 13:42 GMT
دعا مانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه أورسولا فون دير لاين، أوروبا إلى الإسراع في إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين المطرودين من الاتحاد في القارة الإفريقية.
ويأتي ذلك في خطوة تستهدف التعامل مع المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد.
ونقل موقع "بوليتيكو" عن فيبر في مقال رأي نشرته صحيفة "فرانكفورت ألغماينه تسايتونغ" الألمانية قوله: "يجب على أوروبا إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في إفريقيا بسرعة".
كما دعا فيبر إلى تشديد تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه "يتعين على المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء مغادرة أوروبا دون أي 'إذا' أو 'لكن'". وشدد على أن عملية إعادة المهاجرين لا ينبغي أن ترتبط بالإرادة السياسية لكل دولة عضو على حدة. كما أيد فكرة تقديم حوافز للدول الثالثة، تتمثل في تعزيز الروابط التجارية والتعاون الاقتصادي وتوفير مسارات للهجرة القانونية، مقابل موافقتها على استضافة مراكز الترحيل على أراضيها.
وجاءت تصريحات فيبر على خلفية أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة، الجيب الإسباني في شمال إفريقيا، حيث تدفق إليها عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين أواخر يوليو الماضي. وفي هذا السياق، أشار فيبر إلى أن التنسيق بين إسبانيا والمغرب أثبت أن التعاون مع دول الجوار "يمكن أن ينجح"، قائلا: "لقد أظهرت سبتة أن التعاون الوثيق مع الدول المجاورة يمكن أن يكون فعالا. فقد استقبل المغرب الأشخاص العائدين فورا، ولم يتمكن أحد من العبور إلى منطقة شنغن".
في المقابل، عارض رئيس حزب الشعب الأوروبي اللجوء الدائم إلى فرض رقابة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن، موضحا أن مثل هذه الإجراءات قد تكون ضرورية في الظروف الاستثنائية فقط، لكنها "لا تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة". وبدلا من ذلك، شدد على أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز الحماية المشتركة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي كانا قد توصلا، في الأول من يونيو الماضي، إلى اتفاق مبدئي حول قواعد أوروبية جديدة لإعادة الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني على أراضي التكتل. وتنص هذه القواعد على إمكانية إنشاء مراكز للترحيل في دول ثالثة، لتكون إما وجهة نهائية أو مراكز عبور تمهيدا لإعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة أخرى.
ووفقا لتصور بروكسل، لا تُبرم مثل هذه الاتفاقيات إلا مع الدول التي "تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية".
المصدر: نوفوستي
