أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون إنفاق مؤقتاً، يبقي الحكومة ممولة حتى 11 ديسمبر، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي محتمل قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، بعدما حافظ بصورة عامة على مستويات التمويل الحالية بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، مع إدخال عدد من الاستثناءات التي جرى التفاوض بشأنها.
ويفرض التشريع قيوداً على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ يمنعها من تطبيق مقترح يمنح كبار المسؤولين السياسيين دوراً أكبر في مراجعة المنح الفيدرالية، كما يحظر تحويل أموال من برامج أخرى إلى جهاز حرس الحدود.
ويرفض المشروع أيضاً طلباً من البيت الأبيض بقيمة مليار دولار لبدء العمل على فئة جديدة من السفن الحربية التي اقترحها ترامب، فيما يؤجل لمدة شهر حظراً مرتقباً على منتجات القنب الصناعي ذات التأثيرات المسكرة، وهو ملف أثار خلافات داخل الحزب الجمهوري.
ويأتي التصويت بعد جلسة عمل استمرت طوال الليل، شهدت إلى جانب التصويت على التمويل المؤقت، إجراءات تتعلق بتثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، فضلاً عن تصويت فاشل على مقترح لتغيير متطلبات إثبات هوية الناخبين.
ويعكس تمرير مشروع القانون مساعي المشرعين من الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة ووضعه في صدارة المشهد السياسي خلال الحملة الانتخابية.
وفي حال إقرار مجلس النواب للتعديلات، ستتجنب واشنطن الإغلاق الحكومي قبل الانتخابات، لكنها قد تواجه في ديسمبر صداماً أكبر حول مستويات الإنفاق وصلاحيات الإدارة في توزيع المنح، إلى جانب القضايا العالقة في عملية اعتماد موازنة السنة المالية 2027.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 8 أغسطس 2026 23:04
