جدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم الراسخ بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية احترام سيادة اليمن، بما في ذلك سيادته على أراضيه ومجاله الجوي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي بشأن اليمن، أن جميع الرحلات إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية، وأن تحصل مسبقاً على موافقتها..مشددين ضرورة ضمان وصول جوي آمن ومأمون ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية، وبما يتفق مع القانون الدولي والقواعد الدولية المعمول بها في مجال الطيران المدني.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في اليمن..مؤكدين أهمية تجنب أي إجراءات من شأنها أن تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن أو تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأدان أعضاء مجلس الأمن عمليات هبوط غير المصرح بها لطائرة في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، ومطار الحديدة في 13 يوليو، التي تمت دون الحصول على الأذونات والتصاريح اللازمة من حكومة الجمهورية اليمنية، وبما يشكل انتهاكاً للقواعد الدولية للطيران المدني، كما أدانوا الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية التصرف بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 (2015)، الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد، أو تقديم المساعدة التقنية أو التدريب أو الدعم المالي أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات المنشأة عملاً بالقرار 2140، بما في ذلك الحوثيين.
كما أقر أعضاء مجلس الأمن بالسياق الإقليمي الأوسع والمتطور، وأكدوا أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة، وتنذر بمزيد من التصعيد، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك في اليمن.
وجدد أعضاء مجلس الأمن، دعمهم للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروند برغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة يقودها اليمنيون ويتملكون زمامها، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
