الثلاثاء 4 أغسطس 2026 14:44:33
أعلنت الحكومة المصرية عن اعتماد حافز ضريبي يتضمن خصماً بنسبة 15% من قيمة الضريبة المستحقة بالإقرار المالي لمدة ثلاث سنوات متتالية، بهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والإدراج في البورصة، وفقاً لما صرح به أحمد كجوك، وزير المالية.
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة أن الحكومة الغت ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدلتها بضريبة الدمغة للحد من الأعباء الضريبية وتنشيط تداولات سوق المال، مستهدفةً مساندة الشركات على التوسع وجذب الاستثمارات المؤسسية.
خفّضت التعديلات الضريبية نسبة ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصل إلى 0.5 في الألف مقارنة بنسبة 1.25 في الألف سابقاً، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، وهو ما ظهر أثره المباشر في ارتفاع قيم وأحجام التداولات اليومية.
تضمنت القرارات إعفاء أنشطة صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات التداول وشراء وبيع الأسهم المقيدة لرفع مستويات السيولة، مع التأكيد على اعتبار البورصة منصة رئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير التمويل واجتذاب رؤوس الأموال.
كشف "كجوك" عن تجهيز حزمة تسهيلات جديدة تهدف لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت أكثر من 13 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى مارس 2026.
