في تصعيد جديد لسياسة الجبايات التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص، كشف أحد التجار في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة عن تعرضه لضغوط مالية متواصلة، مؤكدًا أن عناصر تابعة لمكاتب الزكاة الحوثية لجأت إلى احتجاز أحد موظفيه لإجباره على دفع مبالغ إضافية، رغم سداده مبالغ سابقة.
وقال رجل الأعمال هايل يحيى عبدالله القاعدي إن مكاتب الزكاة التابعة للحوثيين تواصل فرض إتاوات مالية على التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، في وقت تعيش فيه الأسواق أوضاعًا اقتصادية متدهورة نتيجة الركود وانخفاض القوة الشرائية.
وأوضح القاعدي أنه سبق أن دفع مبلغ مليون ريال يمني لصالح مكتب زكاة محافظة صنعاء، إلا أن ذلك لم ينهِ مطالبات الجماعة، حيث عاد مكتب زكاة أمانة العاصمة للمطالبة بمبالغ جديدة، في خطوة وصفها بأنها استمرار لسياسة الابتزاز المالي التي تستهدف المستثمرين والتجار.
وأشار إلى أن نشاطه التجاري يقتصر على بيع وشراء الأراضي، وهو قطاع تعرض خلال الفترة الأخيرة لتراجع حاد بسبب انهيار حركة البيع والشراء وانخفاض أسعار العقارات، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة وأضعف قدرته على الوفاء بالتزامات مالية إضافية.
وأضاف أنه اضطر خلال شهر يوليو الماضي إلى اقتراض مليون ريال لتسديد المبلغ المطلوب منه، غير أن مكاتب الزكاة الحوثية لم تكتفِ بذلك، بل أقدمت – بحسب روايته – على احتجاز أحد موظفيه داخل مقر المكتب بهدف ممارسة مزيد من الضغوط عليه لإجباره على دفع مبالغ جديدة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد شكاوى التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين من تصاعد الجبايات والإجراءات القسرية التي تستهدف القطاع الخاص، وسط اتهامات للجماعة باستخدام مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها لفرض إيرادات غير قانونية، الأمر الذي يفاقم من تدهور البيئة الاستثمارية ويزيد من معاناة الأنشطة الاقتصادية في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد.
