استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، في المجمع القضائي بالعاصمة عدن.
ورحب رئيس مجلس القضاء الأعلى بزيارة دولة رئيس الوزراء والتي تدل على الاهتمام بالسلطة القضائية، لافتا الى أبرز التحديات التي تواجه السلطة القضائية، والاحتياجات اللازمة للارتقاء بأدائها، معبرا عن تقديره لحرص رئيس الوزراء على تعزيز الشراكة المؤسسية مع القضاء، بما يسهم في ترسيخ دولة النظام والقانون وخدمة المواطنين.
وعقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي ناظم باوزير، وأمين عام المحكمة العليا القاضي نبيل الأديمي، اجتماعاً مع رئيس الوزراء، جرى خلاله مناقشة أوضاع السلطة القضائية، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطات، والاحتياجات الكفيلة بتمكين القضاء من الاضطلاع بدوره الدستوري في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات.
كما اطلع رئيس الوزراء، على سير العمل واحتياجات السلطة القضائية.. مؤكدا أن الحكومة تضع تعزيز استقلال السلطة القضائية ودعمها في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الدولة وسيادة القانون لا يمكن أن يتحققا دون قضاء قوي ونزيه ومستقل.
وأكد الدكتور الزنداني، أن القضاء هو المظلة التي يحتكم إليها الجميع، وهو الضامن الحقيقي لقيام الدولة واستقرارها، مشدداً على أن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تؤدي مهامها بكفاءة في غياب قضاء فاعل وقادر على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.. وقال، إن "الحكومة تنظر إلى العلاقة مع السلطة القضائية من منظور الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي، بما يحفظ الفصل بين السلطات ويعزز التعاون بينها".
وأضاف "مهمتنا هي مساعدتكم وتمكينكم من أداء رسالتكم، وليس التدخل في شؤونكم، فاستقلال القضاء مبدأ لا حياد عنه، وسنبذل كل جهد ممكن لبناء قضاء قوي يحظى بثقة المواطنين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتأسيس قاعدة جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة، تقوم على احترام الاختصاصات الدستورية لكل سلطة، وتعزيز التكامل في البناء المؤسسي للدولة بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
وشدد على أن حماية القضاة وتوفير البيئة الآمنة التي تمكنهم من أداء واجبهم باستقلالية وحياد تمثل أولوية للحكومة، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه مرافق القضاء، والعمل على تطوير البنية التشريعية من خلال إعادة النظر في عدد من القوانين والتشريعات بما يواكب المتغيرات ويعزز كفاءة المنظومة العدلية.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تفعيل القضاء المستعجل وتسريع إجراءات التقاضي والفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة ويخفف معاناة المواطنين، لافتاً إلى أن مسؤولية الدولة بمختلف سلطاتها هي الاستجابة لتطلعات الناس في عدالة سريعة ومنصفة، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء القاضي الدكتور علي عطبوش.
