صدر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لانتخاب قيادة الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن بيان توضيحي هام، وقفت فيه أمام المذكرة الوزارية الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والمتضمنة إلغاء الإجراءات التصحيحية الخاصة بالاتحاد.
وأوضح البيان الأسباب القانونية والدوافع القضائية التي استندت إليها اللجنة في خطواتها السابقة لحماية أموال ومصالح منتسبي القطاع السكني، داعياً إلى عقد اجتماع عاجل مع معالي الوزير لاطلاع قيادة الوزارة على الملفات والوثائق الكاملة.
نص البيان:
بيان توضيحي هام صادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لانتخاب قيادة الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية ، بشأن المذكرة الوزارية الصادرة عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمنة توجيهات بإلغاء الإجراءات التصحيحية:
طالعنا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لانتخاب قيادة الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية - العاصمة عدن، المذكرة الصادرة عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ/ مختار اليافعي، والموجهة إلى مدير عام مكتب الوزارة بالعاصمة عدن الأستاذ/ أرسلان السقاف، والمتضمنة توجيهات بإلغاء القرارات والإجراءات السابقة المتخذة لتصحيح أوضاع الاتحاد.
وإزاء ذلك، ولإيضاح الحقيقة كاملة أمام الرأي العام والجهات الرسمية ذات العلاقة، تود اللجنة التحضيرية توضيح الحقائق والأسس القانونية والقضائية التالية:
أولاً: المستندات والأسس القانونية والقضائية للإجراءات التصحيحية
إن كافة القرارات والإجراءات السابقة المتخذة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن لم تكن إجراءات عشوائية، بل بُنيت على مرجعيات رسمية وقضائية نافذة، أبرزها:
1. تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (فرع عدن): التي أدانت رسمياً القيادة السابقة للاتحاد (الرئيس الموقوف والمدير المالي ومدير المكتب وكل من وردت أسماؤهم بالتقرير) بوقائع فساد واختلاس أموال عامة واستغلال الوظيفة والتصرف غير المشروع.
2. التوجيهات القضائية النافذة: القرار الصادر عن رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالعاصمة عدن القاضي/ عبدالله سالم، بوقف أي إجراءات أو تعامل مع القيادة الموقوفة للاتحاد حتى اكتمال التحقيقات وإجراءات المحاكمة المنظورة أمام محكمة الأموال العامة.
3. قرار السلطة المحلية: التوجيهات الصادرة عن معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ/ عبدالرحمن شيخ، الهادفة إلى حماية أموال ومصالح منتسبي القطاع السكني وتصحيح المسار المؤسسي وإيقاف العبث.
ثانياً: الشرعية القانونية لتشكيل اللجنة التحضيرية ومهامها
إن قرار تشكيل اللجنة التحضيرية أتّى استناداً إلى أحكام القانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، ولا سيما المادة (93) التي حددت الدورة الانتخابية للهيئات الإدارية بـ (4) سنوات فقط، وحيث إن الدورة القانونية للهيئة السابقة قد انتهت منذ فترة طويلة، فقد استوجب ذلك تدخل السلطة المحلية لتطبيق القانون، ووفق المحددات التالية:
معايير العضوية الصارمة:
استند التشكيل على تمثيل الجمعيات الملتزمة قانونياً، مع الاستبعاد الفوري والتام لأي أسماء وردت في تقارير الرقابة والمحاسبة، أو المتورطين في إلحاق الضرر بالجمعيات، أو ممثلي الجمعيات السكنية الأهلية (الخاصة).
إصلاح الاختلالات وإحالة المخالفين للقضاء:
تكليف اللجنة بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية لتسوية الأوضاع القانونية للجمعيات الفاعلة، وإيقاف الجمعيات المخالفة وإحالتها للقضاء.
الرقابة والشفافية:
تُمارس اللجنة أعمالها خلال فترة محددة بـ (ثلاثة أشهر) تحت الإشراف المباشر والرقابة القانونية لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن لإنجاز الترتيبات لعقد المؤتمر العام وانتخاب قيادة شرعية جديدة.
ثالثاً: موقف اللجنة ومطالبتها لمعالي الوزير
تعبّر اللجنة التحضيرية عن أسفها واستغرابها الشديدين لصدور هذه المذكرة الوزارية التي يُخشى أن يستغلها الفاسدون للالتفاف على قرارات النيابة العامة وتقارير جهاز الرقابة، ونحن على يقين تام بأن معالي الوزير الأستاذ/ مختار اليافعي قد تعرّض للتضليل وزُوّد بمعلومات مغلوطة وغير مكتملة من قِبل أطراف تسعى لحماية مصالحها ومؤسساتها المنهوبة.
وعليه؛ فإننا نطالب ونلتمس من معالي الوزير ما يلي:
1. إعادة النظر في المذكرة الصادرة وإيقاف أي قرارات من شأنها إعاقة مسار العدالة أو إعطاء غطاء لمتهمين بقضايا فساد منظورة أمام القضاء.
2. عقد اجتماع عاجل بين معالي الوزير واللجنة التحضيرية وممثل السلطة المحلية للاطلاع على كافة المستندات والملفات القضائية والرقابية لتتضح الصورة والحقيقة كاملة.
3. دعم مسار الإصلاح المؤسسي وتطبيق سيادة القانون بما يحفظ حقوق وممتلكات أعضاء الجمعيات السكنية بالعاصمة عدن.
صادر عن:
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لانتخاب قيادة الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية_ العاصمة عدن
