تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على الاتحاد الأوروبي لتفكيك قواعد ولوائح استيراد تعتبرها واشنطن عوائق تجارية، وذلك بعد مرور عام على إبرام اتفاقية لخفض الرسوم الجمركية.
كانت بروكسل وواشنطن قد أبرمتا اتفاقية تجارية موسعة في أغسطس الماضي، خفض بموجبها الاتحاد الأوروبي الرسوم على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، في حين خفضت أميركا الرسوم على العديد من السلع الأوروبية، بما في ذلك السيارات. واتفق الطرفان حينها على "العمل معاً لتقليص أو القضاء على" العوائق غير الجمركية.
في الأسابيع الأخيرة، أرسلت واشنطن مقترحاً إلى المسؤولين الأوروبيين يحدد التزامات علنية ترغب في أن تعلنها بروكسل بمناسبة الذكرى السنوية للاتفاقية. تتركز الشكاوى الأميركية على القواعد الأوروبية الخاصة بسلامة السيارات، واللوائح التنظيمية المفروضة على الأغذية والمنتجات الزراعية. في المقابل، أبدى المسؤولون الأوروبيون تحفظات، حيث صرح مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية بأن المحادثات مستمرة، لكن المفوضية لا تتوقع توقيع وثيقة تتضمن التزامات مستقبلية.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها أرسلت إلى الولايات المتحدة قائمة جديدة بالتخفيضات المقترحة على الرسوم الجمركية لسلع أوروبية تشمل النبيذ والمشروبات الروحية وبعض أنواع الأجبان والآلات، وتغطي صادرات سنوية إلى أميركا بقيمة 115 مليار يورو.
يعكس هذا التحرك الأميركي استمرار الضغوط التي تمارسها واشنطن على شركائها التجاريين، رغم قيام الطرفين بتنفيذ تخفيضات الرسوم المتفق عليها. وتشكو واشنطن بانتظام من بطء بروكسل في تفكيك القواعد واللوائح التي تؤثر على السلع الأميركية. ويتهم المسؤولون في واشنطن الاتحاد الأوروبي بتسجيل أكبر عجز تجاري في السلع مع الولايات المتحدة، والذي بلغ 198 مليار يورو العام الماضي.
أفادت المفوضية الأوروبية في بيان لها بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتنفيذ الكامل لالتزاماته بموجب البيان المشترك، ويظهر ذلك جلياً في إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السلع الصناعية الأميركية، ويستمر العمل لتعزيز تحسين الوصول إلى الأسواق لكلا الجانبين.
