أعلنت وزارة العدل الأميركية رفع الحظر المفروض على موظفي الحكومة الفيدرالية من تنزيل تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، وذلك بعد صدور مذكرة رأي جديدة تفيد بأن الحظر لم يعد سارياً.
وكان قانون صدر في عام 2022 قد منع استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. إلا أن المذكرة الأخيرة استندت إلى اتفاق أبرمته الشركة المالكة للتطبيق، "بايت دانس" الصينية، لنقل السيطرة على بيانات المستخدمين وعمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك جديد يُدعى "تيك توك يو إس دي إس"، وهو ما اكتمل في شهر يناير الماضي.
وفي التفاصيل، أوضحت "تيك توك" في يناير أن المشروع المشترك سيقوم بإعادة تدريب خوارزمية التوصيات الخاصة بالمحتوى واختبارها وتحديثها باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة. كما سيتم تأمين الخوارزمية على سحابة "أوراكل" الأميركية، وهي إحدى الشركات المستثمرة الرئيسية في المشروع المشترك.
وأشارت مذكرة الرأي، الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، إلى أن النسخة الحالية من "تيك توك" لا تشكل مخاطر، وأن التعليمات الصادرة تسمح لموظفي وكالات السلطة التنفيذية بتنزيل التطبيق على أجهزتهم الرسمية، وفقاً لتقدير كل وكالة وبما يتوافق مع سياسات العمل المعمول بها.
وينص اتفاق التخارج على أن المستثمرين الأميركيين والعالميين سيمتلكون 80.1% من المشروع المشترك، مقابل 19.9% لشركة "بايت دانس". ورأت وزارة العدل أن بقاء "بايت دانس" كمساهم أقلية في المشروع الذي يدير "تيك توك يو إس دي إس" لا يُحدث فرقاً عملياً.
يُذكر أن نحو 200 مليون أميركي يستخدمون تطبيق "تيك توك". وكان ترامب قد اختار عدم تنفيذ قانون سابق كان يلزم "بايت دانس" ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول يناير المقبل أو مواجهة الحظر، وهو إجراء أيدته المحكمة العليا. وكثيراً ما يروج ترامب لشعبيته على المنصة.
