تعز | تقرير ميداني
في تحدٍّ سافر للقانون والمطالبات السياسية المتكررة، تجددت أعمال السطو والاستحداثات الإنشائية داخل مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في مدينة تعز، وسط اتهامات متصاعدة للجهات الأمنية والسلطة المحلية الخاضعة لنفوذ حزب الإصلاح بالتواطؤ وتجاهل عمليات التعدي الممنهج على ممتلكات الخصوم السياسيين.
أعمال خرسانية متواصلة تحت حماية السلاح
نقلت مصادر مطلعة في مدينة تعز أن مجاميع مسلحة وقائمين على أعمال البناء يواصلون، على مدار الأيام الماضية، صبّ الخرسانات المسلحة، ورفع الأعمدة الإسمنتية، وإدخال كميات ضخمة من مواد البناء عبر البوابة الرئيسية لمقر المؤتمر الشعبي العام.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الاستحداثات تجري بتنسيق وتسهيل من قيادات عسكرية وأمنية نافذة في المدينة، بهدف فرض أمر واقع جديد وطمس معالم المقر الحزبي التاريخي، مستغلة حالة الانفلات الأمني وشلل الأجهزة الرقابية والقضائية في المحافظة.
صمت السلطة المحلية يثير الشكوك
أثار استمرار هذه الإنشاءات دون أي رادع موجة استنكار واسعة داخل الأوساط الحزبية والسياسية في تعز؛ حيث يرى مراقبون أن صمت المحافظ ونبيل شمسان، وتخاذل الأجهزة الأمنية عن إرسال أطقم عسكرية لوقف البناء، يضع علامات استفهام كبرى حول دور السلطة المحلية في رعاية وتغطية هذه التجاوزات.
موقف قيادات الحزب:
"إن ما يتعرض له مقر المؤتمر في تعز ليس مجرد اعتداء عقاري عابر، بل هو استهداف سياسي ممنهج وتعدٍّ صارخ على التعددية الحزبية وحرمة الممتلكات الخاصة، يعكس رغبة أطراف معينة في تصفية الوجود السياسي للشركاء في المدينة."
دعوات للاستنفار وتدخل فوري لوقف السطو
وأطلق فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز نداءات عاجلة لكافة قيادات وقواعد الحزب والناشطين السياسيين للتحرك الجاد والضغط بكافة الوسائل القانونية والشعبية لوقف التعديات.
كما طالب الحزب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتدخل الفوري لـ:
1. إيقاف جميع أعمال البناء والاستحداثات الجارية داخل المقر دون قيد أو شرط.
2. إخراج كافة العناصر المسلحة والمستحدثين من المبنى وتسليمه رسمياً لقيادة الحزب.
3. محاسبة المسؤولين المحليين والأمنيين الذين ثبت تورطهم أو تقاعسهم عن حماية المقرات السياسية العامة في المحافظة.
