متابعات خاصة |
سلطت قناة العين الإخبارية الضوء على الأسباب التي تقف وراء موجة انهيار عدد من شركات الصرافة في اليمن، والتي برزت عقب التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني منذ منتصف عام 2025، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مصير أموال آلاف المودعين الذين أودعوا مدخراتهم لدى تلك الشركات.
وفي حديثها لموقع العين الإخبارية، أوضحت الباحثة الاقتصادية مرفت عبدالواسع أن تحسن سعر صرف الريال في المحافظات المحررة، خلال أواخر يوليو وبداية أغسطس من العام الماضي، تزامن مع ظهور حالات إفلاس لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، مؤكدة أن التحسن لم يكن السبب المباشر في انهيارها، بل كشف هشاشة النظام الذي كانت تعمل به بعض تلك الشركات.
وأشارت عبدالواسع إلى أن عدداً من شركات الصرافة احتفظت بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، مستفيدة من الارتفاع المستمر في أسعار الدولار، إلا أن تحسن قيمة الريال تسبب في انخفاض قيمة تلك الأصول، ما ألحق بها خسائر مالية كبيرة.
وأضافت أن من أبرز أسباب الانهيار ممارسة شركات الصرافة أنشطة مصرفية لا تدخل ضمن اختصاصها، من بينها استقبال ودائع المواطنين، وهو ما أدى إلى تعثرها في سداد أموال العملاء مع تصاعد مطالبات السحب عقب تحسن سعر الصرف.
وأكدت أن تحسن العملة المحلية أثار مخاوف المودعين، ودفع أعداداً كبيرة منهم إلى سحب ودائعهم، الأمر الذي تسبب في أزمة سيولة حادة لدى تلك الشركات، لافتة إلى أن الإجراءات الرقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتنظيم سوق الصرافة ساهمت أيضاً في خروج الشركات غير الملتزمة باللوائح المنظمة من السوق.
وبيّنت الباحثة الاقتصادية أن التوسع الكبير لبعض شركات الصرافة في التعامل مع العملاء دون الاحتفاظ باحتياطيات مالية كافية، كان من العوامل الرئيسية التي قادت إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
وفيما يتعلق بمصير أموال المودعين، رجحت عبدالواسع أن جزءاً كبيراً منها تعرض للخسارة نتيجة المضاربة بالعملات الأجنبية خلال فترة ارتفاع أسعار الصرف، قبل أن يتراجع سعر الدولار مع تحسن الريال، بينما لا يزال جزء آخر من تلك الأموال موجوداً لدى شركات الصرافة في صورة أصول أو استثمارات غير سائلة.
ودعت الباحثة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، تشمل وضع آلية تضمن استرداداً جزئياً وسريعاً لودائع المواطنين، خاصة صغار المودعين، إلى جانب تجميد أصول وحسابات شركات الصرافة المتعثرة لضمان حقوق المودعين، وإصدار قانون خاص بالإفلاس يحقق التوازن بين حماية حقوق المودعين والدائنين، وفقاً لما أكدته في تصريحاتها.
