طرح مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالملك المخلافي رؤية تضمنت سبعة معايير قال إنها تمثل أساسًا لتولي المسؤولية العامة وتقييم أداء المسؤولين خلال المرحلة الحالية التي يخوض فيها اليمن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأوضح المخلافي أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما شهدته مؤسسات الدولة من تراجع خلال سنوات الصراع، تتطلب إعادة النظر في معايير اختيار المسؤولين، مؤكدًا أن نجاح مشروع استعادة الدولة لا يرتبط بالمحسوبية أو الولاءات الضيقة، ولا بالكفاءة وحدها، بل يحتاج إلى وضوح الموقف الوطني والالتزام بأهداف الدولة.
وأشار إلى أن المعيار الأول يتمثل في الالتزام المؤسسي بالدولة والشرعية، من خلال الالتزام بالدولة ومرجعياتها الدستورية، وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، كلٌّ وفق صلاحياته واختصاصاته.
وأضاف أن المعيار الثاني هو وضوح الموقف الوطني، مؤكدًا أهمية أن يكون المسؤول واضحًا في موقفه من القضايا الوطنية، وألا تؤثر أي مصالح أو ارتباطات على مواقفه وقراراته المتعلقة بمستقبل الدولة.
وبيّن أن المعيار الثالث يتعلق بـ توظيف المسؤولية لخدمة مشروع استعادة الدولة، بحيث تُستخدم صلاحيات المنصب وإمكاناته لتحقيق أهداف الدولة وإنهاء الانقلاب، سواء كان المسؤول في المجال السياسي أو التنفيذي أو الدبلوماسي أو الإعلامي أو العسكري.
ولفت المخلافي إلى أن المعيار الرابع يتمثل في تقديم المصلحة الوطنية، داعيًا إلى أن تكون المصلحة العامة فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية أو مناطقية، مع تجنب تضارب المصالح واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب خاصة.
وأوضح أن المعيار الخامس يرتبط بـ خدمة المواطن وتعزيز حضور الدولة، من خلال تحسين مستوى الخدمات في المحافظات المحررة، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة بما يعزز ثقة المواطنين بها.
كما أكد أن المعيار السادس يتمثل في دعم الشراكة الوطنية والإقليمية، بما يشمل مساندة جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعزيز التعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، باعتبارها شراكة استراتيجية في مسار استعادة الدولة.
وأشار إلى أن المعيار السابع والأخير هو ترسيخ الدولة ومعالجة القضايا الوطنية، عبر تعزيز سيادة الدولة ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، ومعالجة مختلف القضايا الوطنية، بما فيها القضية الجنوبية، من خلال الحوار والوسائل السياسية، والعمل على توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية تحت قيادة الدولة.
وأكد المخلافي أن هذه المعايير تمثل رؤية مطروحة للنقاش، مشددًا على أن بناء الدولة يبدأ بوضع أسس واضحة لاختيار المسؤولين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم، وأن المسؤولية تُقاس بما يقدمه شاغلو المناصب للدولة والمشروع الوطني.
