اجتمت الهيئة الإدارية لمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور صالح طاهر سعيد، القائم بأعمال رئيس المجلس، لمناقشة الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية، وتقييم سير العمل المؤسسي.
وناقش الاجتماع برنامج التصعيد الشعبي السلمي في محافظات الجنوب والمواقف الوطنية التي جسدتها قبائل الجنوب، مثمنًا سرعة استجابتها وتلبيتها للنكف القبلي إلى جانب إخوانهم من أبناء وقبائل ردفان والصبيحة ويافع وشبوة والضالع وحضرموت.
وأكد أن هذا التكاتف القبلي يجسد وحدة الصف ويعزز أواصر التضامن بين أبناء الجنوب، ويعبر عن الالتزام بالمواقف المشتركة في مواجهة مختلف التحديات، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به القبائل في ترسيخ قيم التكاتف والتلاحم المجتمعي.
وأشادت الهيئة الإدارية بالنجاح الكبير الذي حققته مليونية "التصعيد ضد الوصاية والاحتلال"، مثمنةً الحضور الجماهيري الواسع الذي لبّى الدعوة رغم التحديات والظروف القائمة، مؤكدةً أن هذا الحشد الشعبي يجسد تمسك أبناء الجنوب بمواقفهم السياسية وإرادتهم الحرة.
وأضافت أن الحشود المشاركة عكست تطلع شعب الجنوب العربي إلى الحرية والاستقلال، ورفضه لمختلف أشكال الوصاية والاحتلال، مشيرةً إلى أن صمود المواطنين وثباتهم سيظل عنوانًا للإرادة الجنوبية حتى تحقيق تطلعاتهم الوطنية.
ونددت الهيئة الإدارية بحملات القمع التي استهدفت المتظاهرين السلميين، وما رافقها من استخدام للرصاص الحي لتفريقهم وترويعهم في العاصمة عدن والمكلا وسيئون، معتبرةً أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في التعبير السلمي، ودعت إلى الوقف الفوري لكافة أعمال القمع.
وأدانت تشكيل ما يُعرف بـ"المجالس التنسيقية"، مؤكدةً أنها تمثل مشروعًا يستهدف إضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي العربي والنيل من تماسكه التنظيمي، ومحاولة إفراغه من كوادره وقياداته، مجددةً رفضها القاطع لهذه التحركات وما تمثله من تهديد للمشروع الوطني الجنوبي.
وعبرت عن رفضها القاطع لأي محاولات لإعادة "عصابة 7/7" إلى المشهد الجنوبي عبر تعيين شخصيات محسوبة عليها في المديريات، مؤكدةً أن شعب الجنوب لن يقبل بإعادة إنتاج أدوات الماضي تحت أي مسمى.
واستعرضت تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون قضايا الثأر والنزاعات القبلية بمجلس المستشارين، والأوراق المقدمة بشأن ما يسمى بـ"المجالس التنسيقية" في محافظات الجنوب، المعدة من مجلس المستشارين، واللجنة الاستشارية للشؤون السياسية، واللجنة الاستشارية لشؤون الثقافة والإعلام، واللجنة الاستشارية لشؤون الحريات العامة وحقوق الإنسان.
