اعلنت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة، يوم الخميس، تضامنها مع أولياء دم ضحايا العمليات الإرهابية في المحافظة، معربة عن قلقها إزاء ما يتردد عن إمكانية إدراج مدانين في قضايا إرهابية ضمن أي صفقات لتبادل الأسرى.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها تابعت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، الخميس، أولياء دم عدد من ضحايا العمليات الإرهابية أمام مبنى النيابة العامة في محافظة شبوة، للمطالبة بعدم المساس بالأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، ورفض أي ترتيبات قد تؤدي إلى الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل الأسرى.
وأدانت المنظمة ما وصفته بأي تصرف يمس القانون أو حقوق أولياء الدم، مؤكدة رفضها إطلاق سراح المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، ومشددة على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم إخضاعها لأي اعتبارات أو تفاهمات سياسية.
ودعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس القضاء الأعلى، وعلى وجه الخصوص النائب العام، إلى حماية استقلال القضاء وصون حقوق أولياء الدم، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحفظ العدالة ويجنب البلاد تداعيات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان تضامن مع أولياء دم شهداء محافظة شبوة الذين سقطوا في العمليات الإرهابية الإجرامية
عتق: الدائرة الإعلامية
تابعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة، بقلق بالغ، الوقفة الاحتجاجية لأبناء محافظة شبوة وأولياء دم الشهداء صدام حميدة، وأسامة لملس، وأحمد أبو صالح، وأحمد حديج، وطارق مصطفى، أفراد حماية وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن السابق الأستاذ أحمد حامد لملس، والشهيد الشيخ مبارك عوض ذيبان، اليوم الخميس 9 يوليو 2026م، أمام مبنى النيابة العامة بمحافظة شبوة، والذين تعرضوا لعمل إرهابي جبان تمثل في تفجير سياراتهم، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى بصون القانون ومكتسباته، وألا تكون تلك المكتسبات رهينة لطيش بعض المتآمرين والمندسين، أو عرضة للعبث بأحكام القضاء، وتسهيل خروج هؤلاء القتلة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام والحبس ضمن صفقة مشبوهة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإرهابية.
إن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة تدين بأشد عبارات الاستنكار أي تصرف يمس القانون أو حقوق أولياء الدم وأبناء شبوة، أو يتجاوز أحكام القضاء بإطلاق سراح قتلة أبنائنا ضمن سيناريو تبادل الأسرى، وذلك خدمة لأجندات خارجية على حساب دماء الشهداء.
وإذ نعلن، كقيادة وقواعد منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة، تضامننا الكامل مع أولياء الدم، فإننا نطالب، في الوقت نفسه، مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، ومجلس القضاء الأعلى، وبالأخص النائب العام، بالدفاع عن القانون وأحكام القضاء، التي من المفترض ألا تُمس من أي جهة كانت، وأن تكونوا حماة لحقوق الإنسان والمدافعين عنها.
إننا على ثقة بأن نجد لدى تلك الجهات آذانًا صاغية لمطالب أبناء شبوة في حفظ دماء شهدائهم، وتقديم تطمينات حقيقية لأولياء الدم، حتى لا تنزلق الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه.
صادر عن:
سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني
بمحافظة شبوة
