تاريخ النشر: 03.11.2026 | 15:03 GMT
تسبب النزاع الذي انفجر يوم الجمعة الماضي في بولندا حول المحكمة الدستورية، في تعميق الانقسام السياسي إلى درجة تهدد بشل عمل مؤسسات الدولة وإدخالها في متاهات يصعب الخروج منها.
وفي مقال له بمجلة "ذا سبيكتايتر" البريطانية أشار الكاتب والباحث بارتك ستانيشيفسكي إلى أن محاولة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك فرض "الأمر الواقع" على المعارضة لحسم الخلاف الممتد منذ سنوات بشأن تعيين قضاة المحكمة الدستورية لم يحقق هدفه المعلن وهو "استعادة سيادة القانون في مؤسسة كانت قد تعرضت للتسييس من قبل الحكومة السابقة".
وقال ستانيشيفسكي: "لن أعلّق على من يملك الحق. لكن أيا كان، فإن أحداث يوم الجمعة زادت في تآكل شرعية المحكمة (الدستورية)".
واعتبر الباحث أن المعارضة التي يؤيدها رئيس البلاد لن تقبل أبدا شرعية القضاة المعيّنين من التحالف المدني الحاكم، ولا سيما بعد ما حدث يوم الجمعة، وأضاف: "كل ما حققته تحركات الشرطة هو أن تجعل مظهر بولندا يبدو كجمهورية موز. ويبدو أن أي شرعية للمؤسسات الوطنية البولندية في الحكم دون اللجوء إلى القوة قد اختفت".
وحسب ستانيشيفسكي، فإنه "بات واضحا الآن أن توسك ليس مهتما أساسا باستعادة سيادة القانون، بل باستعادة سيطرة حكومته على المحكمة على خلفية اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، وهو بالضبط ما اتهم به المعارضة" في الماضي.
واعتبر الباحث أن "السبيل الوحيد لإعادة الشرعية إلى المحكمة هو إعادة ضبط للدستور من خلال إعادة تعيين جميع قضاتها بعد صياغة عملية ملزمة دستوريا لتعيينهم. وينبغي أن تكون هذه العملية غير معتمدة على الولاءات الحزبية السياسية، بل على توافق حزبي سياسي"، مضيفا أن هذا النوع من الحل يحظى بدعم الجميع تقريبا في المؤسسة السياسية البولندية.
لكنه حذر من أن "حل هذه الأزمة ليس بالأمر البسيط إطلاقا"، إذ سيتطلب الحل الدائم "نوعا من التواضع والمرونة لدى طرفي النزاع الأمر الذي قلّما نراه في السياسة البولندية".
المصدر: "ذا سبيكتايتر"
