دعت وقفة احتجاجية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، الى رفع الحصار عن مدينة تعز، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة السكان، وتعزيز المساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن من قبل المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وطالبت الوقفة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الخميس، تضامنًا مع مدينة تعز المحاصرة، برفع الحصار عن تعز بصورة كاملة ودائمة، وفتح الطرق والمنافذ أمام المدنيين، وضمان التدفق الآمن والمنتظم للغذاء والدواء والوقود والمياه والمساعدات الإنسانية.
ودعا المشاركون في بيان صادر عن الوقفة، إلى اتخاذ موقف دولي حازم تجاه جماعة الحوثي، بما في ذلك الدعوة إلى تصنيفها جماعة إرهابية وفقاً للأطر القانونية المعمول بها، ووقف مصادر التمويل والتسليح المستخدمة في الأنشطة المسلحة والانتهاكات، وتعزيز آليات التحقيق والتوثيق المستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وفقًا للقانون الدولي.
وشدد البيان على أهمية دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز سيادة القانون، ورفض أي تسويات سياسية تكرس سلطة الجماعات المسلحة أو تمنح مرتكبي الانتهاكات حصانة من المساءلة، كما طالب بتكثيف الاستجابة الإنسانية في تعز وسائر المناطق المتضررة، وتوفير الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يوثقون الانتهاكات.
واكد البيان التضامن مع أبناء تعز والمدافعين عنها في مختلف الجبهات، والدعوة إلى استمرار التحركات الحقوقية والإعلامية والسياسية لإبقاء قضية المدينة حاضرة على جدول الاهتمام الدولي، وترجمة التضامن معها إلى خطوات عملية تسهم في إنهاء الحصار ووقف الانتهاكات.
كما أكد البيان أن قضية تعز تتجاوز حدودها المحلية، وتمثل اختباراً لجدية المجتمع الدولي في حماية المدنيين وإنفاذ القانون..داعياً إلى تحرك دولي مسؤول ينهي معاناة السكان، وينصف الضحايا، ويدعم قيام دولة يمنية آمنة ومستقرة تقوم على العدالة والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان.
وشهدت الوقفة بمشاركة برلمانيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين وإعلاميين، اللذين ألقوا كلمات تناولت تداعيات الحرب في اليمن، والانتهاكات الحوثية، والأوضاع الإنسانية في تعز في ظل استمرار الحصار وما يفرضه من قيود على حركة المدنيين ووصولهم إلى الغذاء والدواء والوقود والمياه والخدمات الأساسية.
وأكد المتحدثون أن استمرار حصار تعز يمثل قضية إنسانية وحقوقية تستدعي تحركاً دولياً جادا.. مشددين على ضرورة حماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، وتأمين وصول المساعدات والإمدادات الأساسية، وعدم السماح باستمرار معاناة السكان دون اتخاذ إجراءات فاعلة.
