أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، قراراً بإيقاف التراخيص الممنوحة لخمس شركات صرافة وإغلاق مقراتها، وذلك لمخالفتها الأنظمة والقوانين.
ويأتي هذا القرار، الذي يحمل الرقم (20) لعام 2026م، بناءً على تقرير ميداني صادر عن قطاع الرقابة على البنوك، والذي أوضح وجود مخالفات تستدعي هذا الإجراء.
وشمل القرار كلاً من شركات العروي للصرافة والتحويلات، وسمير بن عوض للصرافة والتحويلات، والمحرقي اكسبرس للصرافة والتحويلات، والثور للصرافة والتحويلات، والحميد للصرافة والتحويلات.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة وضمان التزام كافة المؤسسات المالية بالأنظمة المعمول بها، حفاظاً على استقرار القطاع المصرفي.
