حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز، مع تشديد مليشيا الحوثي الإرهابية حصارها منذ مطلع أكتوبر الجاري، وإغلاق واستهداف طرق الإمداد الرئيسية، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية والغاز المنزلي، فضلًا عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأفادت المنظمة، في تقرير، بأن التصعيد الأخير زاد من معاناة سكان المدينة المحاصرة منذ عام 2015، في ظل تراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار وتفاقم صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع قيود تعترض عمل المنظمات الإنسانية وتحول دون إيصال المساعدات إلى مئات الآلاف من المحتاجين.
ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تعذّر إيصالها إليهم، محذرًا من قرب نفاد مخزونات دقيق القمح، ومشيرًا إلى أن المواد الغذائية المتاحة في الأسواق قد لا تكفي سوى لفترة وجيزة في حال استمرار القيود المفروضة على الوصول.
وأوضحت المنظمة أن شحّ الوقود فاقم أزمة المياه وألقى بظلاله على الخدمات الصحية، إذ تراجع إنتاج المياه في المدينة إلى النصف، فيما ارتفعت كلفة نقلها بالشاحنات إلى ثلاثة أضعاف، بالتزامن مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين، وتعطل بعض المرافق الصحية بسبب نفاد الديزل.
وحذّرت من أن استمرار الحصار يعرّض حياة المرضى للخطر، خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة، في ظل صعوبة وصولهم إلى المستشفيات وتعثر نقل الإمدادات الطبية من عدن إلى تعز. وأشارت إلى أن النظام الصحي في المدينة بات قريبًا من الانهيار، وفقًا للأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة أن القانون الدولي الإنساني يحظر تجويع المدنيين بوصفه وسيلة من وسائل الحرب، موضحة أن حرمان السكان من المواد الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، قد يرقى إلى جريمة حرب.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» مليشيا الحوثي إلى فتح الطرق الحيوية بشكل فوري، والسماح بإيصال الغذاء والمياه والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المدينة، كما طالبت جميع أطراف النزاع بتيسير وصول الإغاثة وضمان التنقل الآمن للمدنيين، لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.
