تتزايد المخاوف بشأن تكتيكات احتيال رقمي متطورة يستخدمها لصوص الطرق السريعة لسرقة شاحنات تحمل معدات مراكز بيانات تقدر بملايين الدولارات. فقد كشفت تقارير صحفية عن حجم الخسائر الهائل، حيث تمكن اللصوص منذ يونيو الماضي من الاستيلاء على شحنات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.
تعتمد هذه العصابات الإجرامية على اختراق حسابات وسطاء الشحن عبر الإنترنت، حيث يقومون بنشر إعلانات وهمية لشحنات زائفة لجذب شركات النقل الحقيقية. وبمجرد استجابة هذه الشركات، يتم إرسال رابط خبيث يؤدي إلى تثبيت برامج تجسس تمنح اللصوص السيطرة على حسابات شركات النقل، مما يسمح لهم بالمزايدة على شحنات حقيقية.
في بعض الحالات، يتم استئجار سائقين حقيقيين لجمع البضائع دون علمهم بأنهم جزء من عملية احتيال، بينما في حالات أخرى، يتم استخدام رخص قيادة مزورة لتوظيف شركاء في الجريمة. وفي نهاية المطاف، يتم نقل البضائع إلى سائقين متعاونين مع اللصوص لإعادة بيعها. ولمنع اكتشافهم، لجأ اللصوص في بعض أكبر عمليات السرقة إلى خداع أنظمة تتبع المواقع (GPS) لتضليل المراقبة الرقمية.
تشمل المعدات المستهدفة بشكل شائع الخوادم، وكابلات الألياف البصرية، ورقائق الذاكرة، والأسلاك النحاسية، وآلات تعدين البيتكوين. وقد تم العثور على مقطورات مسروقة تحتوي فقط على معدات لمراكز البيانات، مثل بكرات من الأسلاك النحاسية بقيمة 300 ألف دولار ومعدات حلول طاقة معيارية لمراكز البيانات بقيمة مليون دولار في إحدى الحالات. وفي حالات أخرى، تم استرداد معدات تبريد لمراكز البيانات جنبًا إلى جنب مع منتجات استهلاكية متنوعة، مما يشير إلى أن هذه السرقات قد تؤثر على نطاق أوسع من المستهلكين وليس فقط صناعة الذكاء الاصطناعي.
تفاقم الخطر عندما تم استهداف ضباط شرطة خارج الخدمة، الذين تم توظيفهم لتأمين بعض الشحنات، في حوادث دهس متعمدة خلال أكبر عمليتي سرقة تم رصدهما، ولم يتم استرداد أي من المعدات المسروقة في هاتين الحالتين.
