السبت - 24 أكتوبر 2026 - 04:07 م بتوقيت عدن
المصدر: تعز (عدن الغد) خاص:حذّرت شبكة محامون ضد الفساد من تداعيات استمرار تعطّل جلسات عدد من المحاكم والنيابات في محافظة تعز مؤكدة أن هذا الوضع يثير تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن مستقبل العدالة وحقوق المتقاضين في ظل التعقيدات الأمنية والجغرافية التي تشهدها المحافظة.
وقال المحامي ياسين مهيوب الحميري القيادي في الشبكة إن الواقع القضائي في تعز يواجه تحديات استثنائية في ظل خروج معظم المديريات عن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية وانحصار عمل المؤسسات القضائية في محكمة الاستئناف وعدد محدود من المحاكم الابتدائية ما يجعلها الملاذ الأخير للمواطنين الباحثين عن العدالة.
وأوضح الحميري أن توقف جلسات المحاكم منذ مطلع أكتوبر وفقاً للمعلومات المتداولة ولأجل غير معلوم يثير تساؤلات بشأن التدابير والخطط البديلة لضمان استمرار عمل السلطة القضائية محذراً من أن استمرار التعطيل يهدد حقوق المتقاضين والموقوفين وأصحاب القضايا.
وتساءل عن الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ورئاسة محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف في تعز لضمان استمرارية العمل القضائي داعياً إلى دراسة حلول عملية من بينها الاستفادة من المنشآت الآمنة أو تنظيم انعقاد الجلسات وفق ترتيبات استثنائية تتناسب مع الظروف الراهنة.
كما أثار الحميري تساؤلات بشأن دور نقابة المحامين – فرع تعز في تقديم مقترحات ومطالبات عملية لمعالجة تداعيات توقف المحاكم والنيابات باعتبارها شريكاً أساسياً في منظومة العدالة والمدافع عن حق التقاضي والدفاع.
وأكدت الشبكة أن الظروف الأمنية والانقسام الجغرافي وما شهدته المحافظة من وقائع أمنية وفرار عدد من السجناء تستدعي تعزيز مؤسسات الدولة وحمايتها لا تعطيلها وترك المواطنين دون مسار قضائي فاعل.
وشددت على أن ضمان استمرار العدالة مسؤولية مؤسسية وقانونية مشتركة مطالبة الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتحرك العاجل لإيجاد حلول آمنة وعملية تضمن استئناف جلسات المحاكم والنيابات وصون حقوق المتقاضين والموقوفين وأصحاب القضايا.
واختتمت الشبكة بالتأكيد أن تعز التي أثقلتها الحرب والتعقيدات الأمنية والجغرافية لا تحتمل مزيداً من تعطيل العدالة مشددة على ضرورة وضع خطة واضحة تمنع تكرار توقف العمل القضائي وتضمن عدم ترك حقوق المواطنين رهينة للظروف الاستثنائية.
