أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، توجيهات عاجلة لجميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بحجز وتجميد كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026، الذي يدرج هذه الجهات في قوائم الإرهاب وحجز أموالها، لارتباطها بميليشيا الحوثي الإرهابية.
وشملت التوجيهات حظر أي تعاملات مالية وتجارية مع الأفراد والكيانات المشمولة بالقرار، بالإضافة إلى الامتناع عن فتح حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما ألزمت التوجيهات بالرصد الفوري لأي أرصدة أو حسابات بنكية أو أموال أو أصول أو حوالات مالية صادرة أو واردة تتعلق بأسماء مدرجة في قرار النائب العام.
وتضمنت القائمة الصادرة عن النائب العام أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تنتمي إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما شملت القائمة تجارًا ورجال أعمال وشركات، بالإضافة إلى خمس ناقلات نفطية مرتبطة بأنشطة الميليشيات.
وقد طُلب من الجهات المعنية حصر كافة البيانات المتعلقة بهذه الحسابات والأصول ورفعها بشكل مباشر إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان الالتزام الكامل بالتوجيهات.
