أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، بمشاريع وتدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن (UNDP)..مثمناً جهود البرنامج وفريق عمله في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة، ودوره في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز فرص التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، نائب الممثل المقيم للبرنامج نادية العوالمة، وأعضاء فريق البرنامج، حيث جرى استعراض طبيعة تدخلات البرنامج في حضرموت، والجهود المبذولة لتنفيذ المشاريع في عدد من القطاعات، إلى جانب مناقشة الاحتياجات التنموية وأولويات التدخلات المستقبلية بما يتناسب مع متطلبات المحافظة.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتحديد الأولويات وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية وبما يعزز فاعلية المشاريع ويضمن استدامة نتائجها مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وتدعم مسارات التنمية والاستقرار في حضرموت.
وشهد اللقاء مداخلات لوكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري، ووكيلة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي، ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي، الذين استعرضوا أبرز الاحتياجات التنموية والخدمية..مؤكدين أهمية توجيه المزيد من المشاريع نحو القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها المياه وإنشاء الحواجز والسدود للاستفادة من مياه السيول وتعزيز الأمن المائي، إلى جانب المشاريع المرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية.
وأشاروا إلى أن التوسع العمراني وتزايد أعداد السكان، إلى جانب استمرار تدفق النازحين من مختلف المحافظات إلى المدن الرئيسية في حضرموت، يضاعفان الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة الأمر الذي يستدعي تعزيز التدخلات التنموية وتوسيع نطاق المشاريع المستدامة بما يواكب الاحتياجات المتزايدة ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
من جانبها، أشادت نائب الممثل المقيم للبرنامج الانمائي، بتجربة عمل البرنامج في حضرموت..مشيرة إلى نجاح تنفيذ المشاريع في ظل الاستقرار الأمني، وتعاون السلطة المحلية وحرص المسؤولين على متابعة المشاريع وتسهيل تنفيذها..موضحة أن تدخلات البرنامج تشمل عدد من المجالات ابرزها الإنتاج الزراعي، والمياه، والثروة السمكية، والحماية والوصول إلى العدالة، والحوكمة بما يسهم في دعم سبل العيش وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية.
