أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، أن النظام الإيراني طرف في الحرب الدائرة في اليمن، وليس وسيطًا فيها، متهمةً طهران بدعم مليشيا الحوثي بالسلاح والتمويل والتدريب، وإمدادها بالصواريخ والطائرات المسيّرة والخبراء، بما أسهم في إطالة أمد الصراع وتقويض فرص السلام.
وجاءت تصريحات الزوبة رداً على حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، عن دعم بلاده حلاً سياسياً بين السعودية والحوثيين المدعومين من طهران، في وقت تشهد فيه المواجهة بين الطرفين تصعيداً عسكرياً.
وقالت الزوبة، في مقال لها، إن حديث المسؤولين الإيرانيين عن الوساطة في اليمن يتجاهل دور طهران في دعم انقلاب مليشيا الحوثي، مؤكدةً أن الأولى بالنظام الإيراني رفع يده وسلاحه عن اليمن، واحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
تصعيد وتهديدات
واعتبرت الوزيرة أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الوساطة تمثل استفزازًا للشعب اليمني ولأسر ضحايا السلاح الإيراني، في وقت تتواصل فيه، وفق المقال، الاعتداءات الحوثية التي تشمل استهداف منشآت مدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومطارها، وحصار تعز وقصف أحيائها السكنية، واستهداف المدنيين في مأرب ومحافظات أخرى، إلى جانب الهجمات على مطارات ومنشآت مدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن طهران تطرح مبادرات الوساطة بالتزامن مع رفض الحوثيين الاستجابة للجهود الدولية والإقليمية، بما فيها خارطة الطريق التي قدمتها السعودية لإعادة الأطراف إلى المسار السياسي. واتهمت المليشيا باستغلال فترات التهدئة لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية.
وأضافت أن النظام الإيراني يسعى إلى استخدام اليمن ورقةً تفاوضية، وتحويل الضغوط الواقعة عليه إلى اعتداءات تتحمل تبعاتها شعوب المنطقة والتجارة والأسواق العالمية.
رفض الوصاية
ورفضت الزوبة محاولات طهران تقديم مليشيا الحوثي باعتبارها ممثلًا لليمن أو تسمية عناصرها «القوات المسلحة اليمنية»، معتبرةً أن تعامل النظام الإيراني مع الجماعة لا يمنحها شرعية تمثيل الدولة اليمنية، ولا يخول طهران الوصاية على القرار الوطني.
وأكدت أن دعم إيران للمليشيا وتسليحها لا يعفيها من المسؤولية عن تبعات ذلك الدعم، مشددةً على رفض اتخاذ شعار «رفع الحصار» ذريعةً لتعطيل إنفاذ حظر السلاح المفروض على الحوثيين.
تضامن مع السعودية
وجددت وزيرة الخارجية اليمنية تضامن بلادها مع المملكة العربية السعودية، وتأييد حقها في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفق القانون الدولي، مشيرةً إلى ترابط أمن البلدين، وإلى ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وإغاثي وتنموي لليمن.
وفي المقابل، اتهمت النظام الإيراني بمواصلة تسليح الحوثيين ودعم هجماتهم، بما فاقم معاناة اليمنيين وأضعف فرص استعادة الأمن والاستقرار. كما ربطت الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها دول خليجية والأردن، وفق وصفها، بنهج إقليمي يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسليح الجماعات المسلحة وتمويلها.
انتهاك السيادة
واستشهدت الزوبة بعدد من الوقائع التي قالت إنها تعكس انتهاك طهران للسيادة اليمنية، بينها استقبال ممثل لمليشيا الحوثي في نوفمبر 2019 وتسليمه المقار الدبلوماسية اليمنية في طهران، وتهريب ضابط من الحرس الثوري إلى صنعاء في أكتوبر 2020 وتنصيبه سفيرًا لدى المليشيا، فضلًا عن تسيير رحلات إلى مطار صنعاء في يوليو 2026 دون موافقة الحكومة اليمنية الشرعية.
واعتبرت أن هذه الخطوات تمثل، بحسب المقال، انتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنية وإخلالًا بقواعد العلاقات الدبلوماسية، مشيرةً إلى أنها استمرت رغم قطع العلاقات مع طهران في أكتوبر 2015.
وفي سياق متصل، فرّقت الوزيرة بين الشعب الإيراني وسياسات النظام الحاكم، مؤكدةً أن اليمنيين يكنّون التقدير للروابط التاريخية والحضارية التي تجمعهم بالشعب الإيراني، ومعبّرةً عن تضامنها مع تطلعات الإيرانيين إلى الأمن والكرامة والازدهار، بعيدًا عن سياسات تمويل الجماعات المسلحة وزعزعة استقرار المنطقة.
دعوة للتحرك الدولي
ودعت الزوبة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التدخلات الإيرانية في اليمن، ودعم الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
كما طالبت باتخاذ إجراءات عملية لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة مموليها، وإنفاذ حظر تسليحها بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2216 و2624.
واختتمت الوزيرة مقالها بالتأكيد على أن وقف تسليح الحوثيين يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام في اليمن، قائلةً إن من يسلّح طرفًا في الحرب لا يمكنه تقديم نفسه وسيطًا فيها.
