دعت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية ووسائل الإعلام إلى توحيد المصطلحات المستخدمة في التصريحات والمنشورات الرسمية عند الإشارة إلى عناصر مليشيا الحوثي الذين يتم القبض عليهم خلال المواجهات.
وشددت المقطري على ضرورة وصف هؤلاء الأفراد بـ"المحتجزين من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية"، مؤكدةً على عدم استخدام مصطلح "أسرى حرب" باعتباره تسمية إعلامية عامة لا تعكس الواقع القانوني.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الدعوة تستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022، الذي صنف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، مما يستوجب التعامل مع عناصرها وفقاً لهذا التصنيف.
وأكدت المقطري أن مصطلح "أسير حرب" هو وصف قانوني تنظمه اتفاقية جنيف الثالثة، ويرتبط بفئات وشروط محددة في سياق النزاعات المسلحة الدولية، ولذلك لا ينبغي استخدامه بصورة عامة للإشارة إلى كل من يتم القبض عليه خلال المعارك.
