في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية لليمنيين، تحولت خدمات حكومية وصحية كانت تُقدَّم مجانًا أو برسوم رمزية في مناطق سيطرة عصابة الحوثي إلى أعباء مالية إضافية تثقل كاهل المواطنين، مع تعدد الرسوم المفروضة على المعاملات الأساسية، بما فيها استخراج شهادات الميلاد وتلقيح الأطفال.
ويكشف هذا الواقع، وفقًا لمصادر محلية، عن اتساع نطاق الجبايات التي تفرضها عصابة الحوثي وتتحملها الأسر مقابل الحصول على خدمات أساسية، ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسات هذه الممارسات على الأوضاع المعيشية وقدرة الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها.
وأفادت مصادر محلية في مناطق سيطرة عصابة الحوثي بأن خدمات حكومية كانت تُقدَّم مجانًا أو برسوم رمزية تحولت إلى أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين، في ظل تعدد الرسوم والتكاليف المرتبطة بإنجاز المعاملات الأساسية.
وأوضحت المصادر أن استخراج شهادة ميلاد للطفل، الذي كان يُقدَّم مجانًا، بات يكلف المواطن نحو 3 آلاف ريال " قديم "، تحت مسميات مقابل البطاقة، وللكاتب، و للقيد، وللعاقل مقابل ختم الوثيقة، إضافة إلى رسوم التصوير وغيرها .
وأضافت المصادر أن هذه الأعباء لا تقتصر على استخراج شهادات الميلاد، بل تشمل خدمات أخرى، من بينها تلقيح الأطفال، الذي كان يُقدَّم مجانًا، قبل أن يصبح الحصول عليه، بحسب المصادر، يتطلب دفع مبالغ تتجاوز 3 آلاف ريال، ما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر، خصوصًا محدودة الدخل.
وتثير هذه الرسوم المتعددة تساؤلات بشأن أسباب تحميل المواطنين تكاليف إضافية مقابل خدمات أساسية، في وقت يعاني فيه اليمنيون - خصوصا في مناطق عصابة الحوثي - من أوضاع معيشية صعبة وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل إنجاز المعاملات الرسمية والحصول على الخدمات الصحية الأساسية عبئًا إضافيًا على كثير من الأسر.
وتأتي هذه الأعباء في ظل شكاوى متواصلة من فرض جبايات ورسوم متعددة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، تشمل المعاملات الحكومية والخدمات التجارية والقطاعات المختلفة، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانقطاع رواتب شريحة واسعة من موظفي الدولة.
ويرى مراقبون أن تعدد هذه الرسوم يفاقم معاناة المواطنين ويزيد تكاليف المعيشة، خصوصًا لدى الأسر محدودة الدخل، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الأساسية وتتراجع قدرة كثير من الأسر على توفير متطلبات الحياة اليومية.
