بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، اليوم، سبل معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن، بما يتيح استئناف نشاط الصندوق في البلاد.
وناقش اللقاء، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، خيارات إعادة جدولة المديونية بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، اضافة الى تمويل استكمال سد حسان في محافظة أبين قبل موسم الأمطار حفاظا على الاعمال المنجزة.
واكد رئيس صندوق اوبك للتنمية الدولية، استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني لليمن ومساندته في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية الاخرى.
الى ذلك بحث الوزير الفقمي ومحافظ البنك المركزي، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، سبل تسريع تمويل المشاريع ذات الاولوية وتعزيز الدعم الموجه لمواجهة التداعيات الانسانية والاقتصادية للتصعيد الحوثي الأخير وتهديداته للملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.
وأكد الفقمي، أهمية تسريع اعتماد المشاريع العاجلة، خصوصا في مجال الأمن الغذائي والخدمات الأساسية، وتعزيز حضور البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن.. داعيا إلى إبداء مرونة أكبر في إدارة محفظة المشاريع، بما يتيح إعادة توجيه المخصصات نحو تلبية احتياجات النازحين والمناطق المتضررة.
كما بحث الوزير الفقمي، ومحافظ البنك المركزي، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي المبكر ودعم النازحين وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأشار الوزير الفقمي، إلى أن أكثر من 200 ألف مواطن، نزحوا منذ سبتمبر الماضي، جراء التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية.. مؤكداً أهمية إدراج التعافي المبكر ودعم سبل العيش للنازحين ضمن الاستجابة المشتركة، إلى جانب المساعدات الإنسانية.. مشددا على ضرورة إشراك المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع بما يعزز قدراتها على ادارتها واستدامتها مستقبلا.
من جهته، اكد المسؤول الأممي، استمرار البرنامج الإنمائي في تنفيذ أعماله من العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم الدعم الفني للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي
