تاريخ النشر: 14.10.2026 | 09:33 GMT
وجه نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب فريدي البياضي، ، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن أداء مصر في مؤشر مدركات الفساد.
وطالب الحكومة بتقديم كشف حساب واضح حول نتائج الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، واسترداد المال العام ومحاسبة المسؤولين عن إهداره.
وبحسب أحدث بيانات منظمة الشفافية الدولية، الصادرة ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، حصلت مصر على 30 نقطة من أصل 100، واحتلت المركز 130 عالميًا بين 182 دولة وإقليمًا، وهي النتيجة نفسها المسجلة في 2024.
وأشار البياضي، في تصريحات لـ"RT"، إلى أن مصر كانت قد سجلت 35 نقطة واحتلت المركز 108 عالميًا في مؤشر 2023، قبل تراجعها في 2024 إلى المركز 130 بـ30 نقطة، لتظل في الترتيب نفسه خلال مؤشر 2025.
وتساءل النائب عن أسباب عدم تحسن ترتيب مصر رغم مرور سنوات على إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مطالبًا الحكومة بتوضيح الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك الاستراتيجيات ونتائجها الفعلية.
وأكد البياضي أن آثار الفساد، من وجهة نظره، لا تقتصر على الرشوة والممارسات الفردية، وإنما تمتد إلى المال العام والاستثمار وتكاليف المشروعات والخدمات الأساسية، فضلًا عن تأثيرها على المنافسة العادلة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وطالب الحكومة بالكشف عن حجم الأموال العامة التي جرى الاستيلاء عليها أو إهدارها خلال السنوات الخمس الماضية، وما تم استرداده منها، إلى جانب تقديم بيانات عن قضايا الفساد المكتشفة والإحالات إلى التحقيق والأحكام القضائية النهائية، وكذلك كيفية التعامل مع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
10 مطالب لمواجهة الفساد
واقترح البياضي حزمة من الإجراءات، بينها إجراء مراجعة مستقلة للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2014، وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان بشأن نتائج جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية وحماية المبلغين.
كما دعا إلى توسيع نطاق إتاحة البيانات المتعلقة بالمناقصات والإنفاق العام، وتسريع رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية في التعيينات والترقيات، ووضع خطة زمنية تتضمن أهدافًا قابلة للقياس والمحاسبة.
وتؤكد منظمة الشفافية الدولية أن مؤشر مدركات الفساد يقيس التصورات المتعلقة بفساد القطاع العام، اعتمادًا على 13 مصدرًا مستقلًا للبيانات، وليس قياسًا مباشرًا لعدد وقائع الفساد أو قيمة الأموال التي جرى الاستيلاء عليها. ويُحتسب المؤشر على مقياس من صفر إلى 100، حيث تشير الدرجة الأقل إلى تصور أعلى لمستويات الفساد.
وشدد البياضي على ضرورة ربط مكافحة الفساد بالقدرة على منع المخالفات قبل وقوعها، واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرًا أن استمرار الأعباء الاقتصادية على المواطنين يتطلب، في المقابل، مزيدًا من الشفافية والمساءلة بشأن حماية المال العام.
المصدر: RT
