دعا السياسي القطري الدكتور جاسم بن ناصر آل ثاني إلى توحيد الموقف الخليجي في مواجهة التهديدات الأمنية والتصعيد الإقليمي، مؤكداً ضرورة تعزيز التضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم الاكتفاء ببيانات الدعم في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
وقال آل ثاني، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن السعودية تحملت على مدى أكثر من ستة عقود تداعيات الاضطرابات السياسية والعسكرية في اليمن، مشيراً إلى استمرار دعم المملكة لليمنيين عبر فرص العمل والمساعدات والمشروعات التنموية، إلى جانب إسهامات السعودية ودول الخليج في دعم التعليم والتنمية في البلاد.
وأوضح أن تعاقب الصراعات والتدخلات الإقليمية لم يؤدِّ إلى إضعاف الموقف السعودي بشأن حماية أمن المملكة، لكنه لم ينجح في المقابل في تحقيق الاستقرار المنشود في اليمن أو بناء دولة قادرة على إدارة شؤونها بعيداً عن الصراعات.
وتناول السياسي القطري الدور الإيراني في الأزمة اليمنية، معتبراً أن سياسة طهران في توسيع نفوذها عبر الجماعات المسلحة أسهمت في تعقيد الأزمات العربية وتهديد أمن دول المنطقة.
وفي هذا السياق، أشار إلى إعلان الخارجية الإيرانية استعدادها للمساعدة في وقف التصعيد بين السعودية والحوثيين، متسائلاً عن حدود المسؤولية الإيرانية عن استمرار المواجهات، ومدى تأثير طهران في قرارات جماعة الحوثيين.
وأكد آل ثاني أن الشعوب لا ينبغي أن تتحمل مسؤولية ممارسات الجماعات المسلحة التي تنشط باسمها، مشيراً إلى أن هذه الشعوب غالباً ما تكون من بين أكثر المتضررين من الصراعات والتدخلات الخارجية.
وشدد على أن مسؤولية دول الخليج في المرحلة الراهنة تتجاوز إصدار بيانات التضامن، داعياً إلى موقف مشترك يحدد بوضوح كيفية التعامل مع التهديدات التي تمس أمن دول المجلس واستقرارها.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب التنسيق والتعاون بين الأشقاء على الخلافات السياسية وتصفية الحسابات، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة وتغير موازين القوة والتحالفات، مشيراً إلى أن توسيع السعودية شراكاتها مع تركيا وباكستان يأتي في إطار هذه التحولات الإقليمية.
وفي ختام منشوره، أكد آل ثاني أن اليمنيين هم أصحاب المصلحة الأولى في إنهاء الأزمة، مشدداً على أهمية استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وقرار الحرب والسلم، بعيداً عن نفوذ الجماعات المسلحة وتنافس القوى الخارجية.
وأعرب عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية إلى بناء علاقة مستقرة بين الرياض وصنعاء، تقوم على حسن الجوار والتعاون في مجالي الأمن والتنمية، بما يضمن عودة القرار اليمني إلى اليمنيين، ويعزز أمن السعودية واستقرار المنطقة.
