طالبت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" مليشيا الحوثي الارهابية بوقف الملاحقات القضائية بحق ثمانية أشخاص على الأقل يعملون في مجالي حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، معتبرتين ذلك محاولة لـ"منع وإرهاب" العمل الحقوقي والإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن قائمة المحالين إلى المحاكمة تضم موظفين في الأمم المتحدة، واستشاريًا لدى المنظمة الدولية، وخمسة أشخاص عملوا مع منظمات دولية ومحلية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
ودعت المنظمتان الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن اليمنيين الثمانية، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الآخرين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا تعسفًا خلال العامين الماضيين.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين احتجزوا تعسفًا منذ 31 مايو 2024 أكثر من 100 من الموظفين والعاملين لدى الأمم المتحدة والمجتمع المدني، دون توجيه تهم إليهم، وحرموهم من التواصل مع محامين وعائلاتهم.
ونقل البيان عن الباحثة المعنية بالشأن اليمني في منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، قولها إن "الحوثيين أقدموا بصورة كيدية على ملاحقة ما لا يقل عن ثمانية من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني قضائيا بتهم قد تؤدي، في حال إدانتهم، إلى عقوبة الإعدام. ينبغي أن تكون المطالبة بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنيين أولوية قصوى للحكومات".
من جانبها، صرحت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، بأن "من المشين أن يواجه المحتجزون خطر الإعدام لمجرد تقديمهم مساعدات طبية وغذائية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان والسلام والحوار". ودعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان الإفراج عن المحتجزين.
وأكدت المنظمتان معارضتهما لعقوبة الإعدام بشكل قاطع، معتبرتين أن فرضها بعد إجراءات غير عادلة يجعل استخدامها تعسفيًا وينتهك المعايير القانونية الدولية.
