أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، اتصالات مكثفة مع أعضاء مجلس القيادة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية وقادة المحاور والجبهات، لمتابعة سير عملية «فجر اليمن» التي انطلقت بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي.
وتلقى العليمي خلال الاتصالات إحاطات ميدانية بشأن تطورات العمليات في مختلف الجبهات، ومدى تنفيذ الخطط والمهام المحددة، إضافة إلى النتائج التي حققتها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية.
وأشاد رئيس مجلس القيادة بالتقدم الميداني الذي أعلنته القوات المشاركة، وبما أظهرته من انضباط وتنسيق خلال العمليات، متوقفاً بصورة خاصة عند التطورات في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز، واستعادة مناطق ومواقع استراتيجية في ذوباب وباب المندب، وتأمين الممر المائي الحيوي.
كما ثمّن العليمي إسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية للقوات المسلحة اليمنية، مشيراً إلى أن الدعم، وفقاً لما أورده، لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى مساندة مؤسسات الدولة ودعم الاقتصاد والمساهمة في تخفيف الأوضاع الإنسانية والمعيشية الناتجة عن الحرب.
وأكد رئيس مجلس القيادة أن عملية «فجر اليمن» ستواصل تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، وصولاً إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء، معتبراً أن التطورات الميدانية تعكس مستوى الاستعداد والتنسيق بين القوات المشاركة والإسناد المقدم من تحالف دعم الشرعية.
وفي السياق ذاته، دعا العليمي المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الانخراط في المعارك والابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية التابعة للجماعة، مؤكداً أن العمليات، بحسب تعبيره، ليست موجهة ضد السكان أو مناطقهم، وإنما تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وحماية حقوق اليمنيين.
كما وجّه دعوة إلى العناصر المنخرطة في صفوف الحوثيين للاستفادة من فرصة العودة الآمنة والعفو المعلن، وإلقاء السلاح ووقف القتال والعودة إلى أسرهم ومناطقهم، مؤكداً أن باب العودة سيظل مفتوحاً أمام من ينحاز إلى الدولة والمصلحة الوطنية وفق الإجراءات المعلنة.
وشدد العليمي في ختام توجيهاته على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون والانضباط العسكري، وصون حياة وكرامة المحتجزين والجرحى، ومنع أي أعمال انتقامية أو ممارسات فردية، مؤكداً أن حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة يجب أن ترافق أي تقدم ميداني، وأن الهدف لا يقتصر على استعادة الأرض، بل إعادة مؤسسات الدولة وما يرتبط بها من أمن وعدالة وخدمات وحماية لحقوق المواطنين.
