حذرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن من التصاعد المتسارع لموجات النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية، معلنةً ارتفاع أعداد النازحين الجدد حتى نهاية سبتمبر 2026 إلى 197 ألفاً و945 نازحاً، موزعين على 29506 أسر، وذلك جراء اتساع نطاق الأعمال العدائية واستهداف المناطق المأهولة بالسكان من قبل مليشيا الحوثي.
وأكدت الوحدة في بيان رسمي أن حركة النزوح الأخيرة تجاوزت مفهوم التحرك السكاني الطارئ لتصبح "أزمة حماية معقدة"، مشيرةً إلى إجبار آلاف الأسر على الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية والانتهاكات المباشرة، مما أدى إلى تفريغ مناطق مدنية واسعة من سكانها.
وأشار البيان إلى أن النزوح يتجه من مناطق تشهد فقراً وهشاشة اقتصادية إلى مجتمعات مضيفة تعاني هي الأخرى من محدودية الموارد والخدمات، مما يضاعف الضغوط المعيشية ويرفع من معدلات الاحتياج الإنساني المتبادل لدى الطرفين.
وطالبت الوحدة التنفيذية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين ووقف الاعتداءات الحوثية.
كما وجهت الوحدة نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين لتبني آلية استجابة استثنائية طارئة توازن بين حماية المدنيين وتقديم الإغاثة ودعم صمود المجتمعات المضيفة لمواجهة الكارثة المتفاقمة.
