أعلنت السلطات الأمريكية عن توقيف موظف في وزارة الطاقة، يبلغ من العمر 51 عاماً، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي وموارد لجماعة الحوثي. وذكرت وزارة العدل أن القضية تشمل اتهامات بالسفر إلى اليمن، وشراء مواد تدخل في تصنيع المتفجرات والطائرات المسيرة، وتقديم خبرات هندسية لتعزيز قدرات الجماعة في مجال الاتصالات.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن المتهم، ويدعى أشتون حامد اللبودي، المقيم في ولاية واشنطن، قد أوقف صباح الخميس، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ فيدرالي. وقد بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق مع اللبودي بعد ورود معلومات عن شرائه مواد كيميائية أولية ومكونات تستخدم في صناعة العبوات الناسفة محلية الصنع، بالإضافة إلى قطع غيار لتصنيع الطائرات المسيرة وأنظمة التحكم عن بُعد.
وتشير الشكوى إلى أن اللبودي، الذي يعمل في وزارة الطاقة، حصل على إجازة مرضية في ديسمبر 2024، مدعياً تعرضه لحمض النيتريك، وهي مادة تستخدم في صناعة المتفجرات. وفي سبتمبر 2025، سافر اللبودي من الولايات المتحدة إلى سلطنة عُمان بجواز سفر رسمي، ثم عبر إلى اليمن متجهاً إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك باستخدام جواز السفر نفسه.
وخلال التحقيق، تواصل اللبودي مع مصدر بشري سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يتظاهر بالعمل لصالح مسؤول حوثي، بهدف الحصول على معدات اتصالات وإرسالها إلى اليمن لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل. ووفقاً للشكوى، استخدم اللبودي خبرته في الهندسة الكهربائية لتقديم المشورة والمساعدة في اختبار وتعديل مولدات الطاقة الشمسية ومعدات الاتصالات، كما قدم إرشادات حول دمج أنظمة الطاقة والاتصالات.
وأكدت وزارة العدل أن التحقيق كشف أيضاً عن شراء اللبودي لمواد ومكونات تستخدم في تصنيع متفجرات محلية الصنع وطائرات مسيرة قادرة على حمل هذه المتفجرات. وفي هذا السياق، صرح مسؤولون في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الاتهامات تتعلق بمحاولة دعم قدرات الحوثيين في مجال الاتصالات، وتوفير مواد ومكونات يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات والمسيرات.
من جانبها، أكدت إدارة مكتب هانفورد الميداني التابع لوزارة الطاقة أن القضية لم تتضمن أي محاولة للإضرار بموقع هانفورد أو العاملين فيه، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي تهديد لسلامة الموقع أو أمنه. وفي حال إدانته، يواجه اللبودي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن. وتتولى فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب الولايات المتحدة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في القضية، مع التأكيد على أن الاتهامات الواردة في الشكوى لا تزال ادعاءات، وأن المتهم يُفترض بريئاً ما لم تثبت إدانته.
