نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم بمدينة المكلا، ورشة عمل فنية حول إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة 2027–2029م، بمشاركة نحو 60 مشاركاً من مديري عموم مكاتب الوزارات والمديريات وممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف مديريات حضرموت، بحضور وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، ووكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري.
وهدفت الورشة إلى مناقشة التحديات التنموية وتحديد الأولويات والاحتياجات واختيار المشاريع والتدخلات التنموية والإصلاحية القابلة للتنفيذ، ضمن الجهود الوطنية لإعداد خطة واقعية تستجيب للاحتياجات وتعزز مسارات التعافي والتنمية المستدامة.
وفي افتتاح الورشة، نقل وكيل حضرموت لشؤون التنمية تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بإعداد الخطط التنموية باعتبارها أساساً لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين.
وأشار الوكيل الجهوري إلى أن إعداد الخطة يمثل فرصة لإعادة ترتيب أولويات التنمية وتحديد الاحتياجات بدقة، بالاستناد إلى البيانات والمؤشرات ومراعاة الموارد والإمكانات المتاحة، مستعرضاً ما تتمتع به حضرموت من مقومات اقتصادية وجغرافية وموارد وفرص واعدة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والنفط والمعادن والسياحة.
وأكد أهمية أن تنطلق الخطة الوطنية من أولويات خطة محافظة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025–2029م، مع التركيز على تنشيط الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التنمية المتوازنة بين المديريات، وتطوير الإدارة المحلية والحوكمة والشفافية، والارتقاء بمنظومة البيانات والإحصاءات.
وتناولت الورشة الركائز الأربع للخطة، المتمثلة في إعادة بناء المؤسسات واستقرار المالية والاقتصاد الكلي، واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز رأس المال البشري، وتنمية القطاع الخاص وسلاسل القيمة والتجارة، وتطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب مراجعة مصفوفة الأولويات والتحديات والعمل ضمن مجموعات فنية لاختيار المشاريع والتدخلات وفق معايير الواقعية والشمولية والاستدامة والتكامل.
وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات، أبرزها اعتماد التحديات ذات الأولوية، وتشكيل فرق فنية لإعداد بطاقات المشاريع، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والوزارات والمنظمات الدولية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، ورفع المخرجات إلى اللجنة الفنية العليا بوزارة التخطيط لدمجها في الخطة النهائية.
