حَمّل مجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية التصعيد العسكري المستمر في اليمن، وطالب بوقف فوري لهجماتها التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وتهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً أن هذه الأعمال تُفاقم الصراع وتهدد الأمن البحري والتجارة العالمية.
أكد أعضاء المجلس أن الهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية، وتقدمهم في باب المندب، تُنذر بتفاقم الصراع وتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام. وجددوا دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، مشددين على أن السلام المستدام لا يتحقق بالعنف أو الإكراه.
أدان المجلس بشدة التصعيد الحوثي، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني يمني منذ بداية الشهر الحالي، وتضرر البنية التحتية المدنية. كما أدان الهجمات ضد المملكة العربية السعودية التي أثرت على مدنيين، مؤكداً على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها وفقاً للقانون الدولي.
شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني. ودعوا إلى التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، والتعاون لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمساعدات العسكرية.
أعرب المجلس عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات، مؤكداً حقها في الدفاع عن النفس. كما جدد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ومنظمات أخرى. وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
