تاريخ النشر: 23.09.2026 | 09:16 GMT
رفض مسؤولون في حزب "الليكود" الإسرائيلي مطالب رئيس حزب "عوتسماه يهوديت" إيتمار بن غفير بالحصول على وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة وتسليم وزارة العدل للنائبة تالي غوتليب.
وحسب صحيفة "معاريف" فإن مسؤولي حزب "الليكود" شددوا على أن الحزب لا ينوي التخلي عن أي من الحقيبتين في مفاوضات الائتلاف المستقبلية، كاشفة أنه بعد وقت قصير من تقديم بن غفير مطالبه، نُقلت إليه رسالة مفادها أنه بالنسبة لليكود فإن وزارتي الدفاع والعدل من الحقائب الأساسية للحزب، وبالتالي لا ينوي التنازل عنهما في مفاوضات الائتلاف.
وشدد مسؤولو الليكود على أنهم يعتبرون هاتين الوزارتين حقائب تنتمي إلى الحزب، وأن المطالبة بتسليمهما معا لـ"عوتسماه يهوديت" لا ينظر إليها على أنها واقعية قبل المفاوضات المحتملة بعد الانتخابات.
وإلى جانب الخلاف حول توزيع الوزارات، أعرب مسؤولو "الليكود" عن قلقهم من التداعيات الدبلوماسية لمثل هذه التصريحات، ووفقا لمسؤولي الحزب فإن تقديم بن غفير كمرشح لمنصب وزير الدفاع قد يثير ردود فعل حادة من دول عربية مجاورة لا سيما مصر والأردن، ويزيد من توتر العلاقات معهما.
وجاءت هذه التطورات بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده بن غفير وغوتليب ليلة الثلاثاء، والذي قدما فيه المطالب والخطط التي ينويان دفعها في الحكومة المقبلة، حيث أعلن بن غفير أن "عوتسماه يهوديت" ستطالب بوزارة الدفاع لنفسها بينما يريد وزارة العدل لغوتليب.
من جانبها قدمت غوتليب الإجراءات التي تريد تنفيذها إذا عينت وزيرة للعدل، وفي مقدمة القائمة وضعت الإقالة الفورية للمستشارة القضائية للحكومة فور تشكيل الحكومة المقبلة، وتشمل الخطة أيضا تغيير عملية تعيين قضاة المحكمة العليا، حيث سيخضع المرشحون بموجب اقتراحها لجلسة استماع أمام لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست وسيتطلب تعيينهم موافقة أغلبية الثلثين.
كما تسعى غوتليب إلى إجراء تغييرات على صلاحيات المحكمة العليا بما في ذلك استعادة متطلبات الصفة القانونية وتكريس مبدأ أن "ليس كل شيء قابلاً للتقاضي".
المصدر: "جيروزاليك بوست"
