مأرب / إعلام المؤسسة ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الأحد,20 سبتمبر ,2026-01:15 مساءً
دعت ندوة نقاشية عُقدت في محافظة مأرب إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني ضد النساء، تقوم على الوقاية الرقمية والردع القانوني والحماية المؤسسية ومناهضة الوصمة المجتمعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية لحماية الضحايا وتشجيع الإبلاغ.
وناقشت الندوة، التي نظمتها مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية وتكتل أبعاد بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ورقة تحليلية بعنوان «الابتزاز الإلكتروني ضد النساء وأثره على السلم المجتمعي في محافظة مأرب»، أعدتها الباحثة شيماء عبدالحميد الظبياني، وتناولت أسباب انتشار الظاهرة وآثارها الاجتماعية والأسرية والأمنية، إلى جانب سبل الوقاية والاستجابة.
وأكد المشاركون أن الابتزاز الإلكتروني تجاوز كونه جريمة تقنية فردية ليصبح قضية تمس الأمن والسلم المجتمعي والاستقرار المحلي، مشيرين إلى أن الخوف من التشهير والوصمة، وضعف قنوات الإبلاغ، والفجوات القانونية والفنية، إلى جانب تطور أساليب الاستدراج الرقمي، من أبرز العوامل التي تعيق مواجهة الظاهرة.
وأوضحت الورقة أن آثار الابتزاز تمتد من الضحية إلى الأسرة والمجتمع، وقد تؤدي إلى أضرار نفسية، والانقطاع عن التعليم والعمل، وتفكك العلاقات الأسرية، فضلاً عن احتمال تحول بعض القضايا إلى نزاعات خارج إطار القانون، بما يؤثر على السلم المجتمعي والثقة بالمؤسسات.
وأوصت الندوة بتسريع الإجراءات القضائية وتطبيق العقوبات القانونية، وإنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتطوير قنوات إبلاغ سرية وآمنة، مع تعزيز دور الكوادر النسائية في استقبال البلاغات وتقديم الدعم النفسي والقانوني. كما دعت إلى تنفيذ برامج للتوعية بالأمن الرقمي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الطالبات والنازحات والصحفيات والناشطات.
وشددت التوصيات، في السياق المحلي، على استهداف مخيمات النزوح والمناطق الريفية ببرامج الحماية الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدعم النفسي، بما يوفر مسارات إحالة سرية وآمنة للضحايا.
وتضمنت الندوة مداخلة حول الإطار القانوني لجرائم الابتزاز الإلكتروني قدمها الدكتور عمار البخيتي، إلى جانب نقاشات للمشاركين واستعراض للتوصيات العامة.
