الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باهبري حضوره وأدائه خلال الفترة الماضية يؤكد أنه على مستوى المسؤولية التي أُسندت إليه وأن العمل الجاد والمخلص قادر على إحداث فارق حقيقي في أداء المؤسسات.
ولعل أبرز ما يلمسه موظفو الأمانة العامة هو اهتمامه المباشر بأوضاعهم، وتلمس همومهم ومعاناتهم، والعمل على تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، في إطار رؤية تهدف إلى بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا على العطاء.
ولا يقتصر حضور الأمين العام على الجانب الإداري الداخلي، بل يمتد إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعزيز التواصل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتحسين الأداء الحكومي وخدمة أهداف التنمية.
كما برز اهتمامه بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار انطلاقًا من أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للنمو والتنمية.
ويُحسب للأمين العام كذلك حضوره الميداني وكثافة تحركاته من خلال اللقاءات والاجتماعات والزيارات التي تستهدف خدمة الصالح العام وتعزيز العلاقات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة.
ويجد الموظفون في الأستاذ محمد سالم باهبري مسؤولًا قريبًا منهم؛ فمكتبه مفتوح للجميع، ويحرص على الاستماع إلى الملاحظات والآراء، كما يواصل لقاءاته مع ممثلي الوزارات ورجال الأعمال، في مسعى لبناء شراكات أكثر استدامة تخدم الاقتصاد الوطني.
وفي إطار إعادة تنظيم العمل، تشهد الأمانة العامة تحولًا في أساليب الأداء من خلال الزيارات الميدانية لمختلف الوزارات والاطلاع على طبيعة العمل والتحديات القائمة بما يمكن أن يعزز العلاقة التكاملية بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية.
إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما يرى كثير من المتابعين تجسد في اختيار الأستاذ محمد سالم باهبري أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، خصوصًا مع الجهود المبذولة لإعادة ترتيب العمل داخل الأمانة وتعزيز روح المؤسسة، والابتعاد عن الارتجال والعشوائية.
ويبدو أن إحدى أبرز ملامح المرحلة الحالية تتمثل في السعي إلى تحقيق التكامل بين الأمانة العامة والوزارات ويظهر ذلك من خلال التواصل المستمر، والانفتاح على مختلف الأطراف، والعمل على تحريك دوائر الأمانة بما يخدم المصلحة العامة.
ويتميز باهبري، بحسب ما يلمسه المتعاملون معه بالمرونة والتواضع والإنصات للآخرين وهي صفات تعزز الثقة وتساعد على بناء بيئة عمل قائمة على الحوار والتعاون، بعيدًا عن أسلوب الانغلاق الإداري.
والأهم من ذلك أن المرحلة الحالية تعكس توجهًا نحو ترسيخ العمل المؤسسي والجماعي، بحيث تكون مؤسسات الأمانة العامة ودوائرها هي المحرك الأساسي للعمل، وليس الأشخاص أو الحاشية، بما يعزز مبدأ المسؤولية من موقع القيادة ويجعل الأداء المؤسسي أكثر استدامة.
إنها جهود تستحق الإشادة والتقدير مع الأمل في أن تتواصل هذه المسيرة بمزيد من الإنجاز والعطاء، وأن تثمر الجهود المبذولة في تطوير أداء الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعزيز دورها في خدمة الدولة والمواطن.
كل التوفيق للأستاذ محمد سالم باهبري، ومزيدًا من العطاء والتميز في خدمة الوطن.
