آخر الأخبار
قلق متزايد: بيع بيانات "سبيريت إيرلاينز" لـ"جوجل" يثير مخاوف بشأن الملكية الفكرية والخصوصية   •   وزيرة الخارجية: تعزيز قدرة مؤسسات الدولة وحصر السلاح والقرار السيادي بيدها يمثلان أساساً لأمن اليمن واستقراره   •   وزيرة الخارجية: تمكين الدولة من حماية سيادتها وسواحلها ركيزة لأمن باب المندب والملاحة الدولية   •   محافظ تعز يترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ ويدعو أبناء المحافظة للنفير العام ودعم الجبهات   •   التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية ينفذ برنامجاً توعوياً لمنتسبات الشرطة النسائية بالعاصمة عدن   •   عاجل | رويترز: الحرس الثوري الإيراني وجّه هجوم الحوثيين على الساحل الغربي وتصعيد الهجمات ضد السعودية   •   عاجل | ناطق القوات المسلحة اليمنية يعلن توسيع نطاق استهداف التحركات الحوثية غربي تعز   •   عاجل | قوات الجيش تثبّت مواقعها في الكدحة وتقطع إمدادات الحوثيين غربي تعز   •   الحكومة اليمنية تعلن رفع الجاهزية ودعم القوات العسكرية   •   محافظ تعز يترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ ويدعو أبناء المحافظة للنفير العام ودعم الجبهات   •  
أخبار محلية

انطلاق البرنامج المتكامل بالمكلا لبناء قدرات مقدمي المساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة

عدن الغد- أخبار المحافظات 10/09/2026 20:32 348 مشاهدة
انطلاق البرنامج المتكامل بالمكلا لبناء قدرات مقدمي المساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة

أخبار المحافظات

الخميس - 10 سبتمبر 2026 - 08:32 م بتوقيت عدن

المصدر: (عدن الغد) خاص:

دُشّن بمدينة المكلا، البرنامج المتكامل للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، بمشاركة 40 محامياً ومحامية ومساعدة قانونية وضابط اتصال، موزعين على مجموعتين، وذلك ضمن إطار مشروع «تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة»، الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال المساعدة القانونية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات والنزاعات، بما يسهم في تحسين جودة الاستجابة القانونية، وتوسيع فرص الوصول إلى العدالة، وتعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات القانونية والجهات ذات الصلة.

ويتضمن البرنامج التدريبي، الذي يمتد لستة أيام لكل مجموعة، عدد من المحاور القانونية والمهارية والتطبيقية، تبدأ بمفاهيم الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني والاستجابة القانونية الأولية، مروراً بالحقوق القانونية المتعلقة بالسكن والأراضي والملكية (HLP)، وإدارة المقابلات والتعامل المهني مع الحالات والنزاعات، وصولاً إلى إدارة الحالات ومسارات الإحالة والتوثيق والتنسيق التشغيلي.

كما يتناول البرنامج المنازعات المدنية في قضايا السكن والأراضي والملكية، وفحص وثائق الملكية والحيازة ومؤشرات التزوير، والتكييف القانوني للنزاعات، والحماية القضائية العاجلة، وصياغة العرائض والطلبات القانونية واتفاقيات الصلح والتسوية، إلى جانب تطبيقات عملية ودراسات حالات تحاكي واقع العمل القانوني.

ويستضيف البرنامج عدداً من القضاة والمختصين لتقديم مداخلات تخصصية وإثراء الجانب التطبيقي، من بينهم رؤساء محاكم وقضاة مختصون، ومسؤولون في الجهات ذات العلاقة بالأراضي والأدلة الجنائية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على الملاحظات والتطبيقات العملية المرتبطة بالإجراءات القضائية والتعامل مع الوثائق والنزاعات العقارية.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار جهود مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة الرامية إلى دعم منظومة المساعدة القانونية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في الوصول إلى خدمات عدالة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات النساء والفتيات والفئات المستضعفة.