آخر الأخبار
الجفري يلتقي قائد المقاومة الجنوبية بحضرموت   •   أنور الأشول: توسيع الردع العسكري خطوة مهمة.. لكن توحيد المؤسسة العسكرية هو الهدف الأكبر   •   الجمعية الوطنية تستعرض تطوير اتجاهات عملها ومستجدات المشهد السياسي والخدمي وتحذر من تبعات تدهور الأوضاع   •   البنك المركزي يُسقط اعتماد الأختام السابقة في جميع فروعه بالمحافظات المحررة   •   وزير التربية والتعليم يلتقي طلاب «فيوتشر كيدز» في مهرجان العودة إلى المدرسة بعدن مول   •   أمانة الانتقالي الجنوبي تستعرض مستجدات التحركات الخارجية للمجلس والمشهد الاقتصادي على الساحة لوطنية الجنوبية   •   المجلس الأكاديمي بجامعة عدن يناقش عددًا من القضايا الأكاديمية والتنظيمية   •   عجز الميزان التجاري الهندي بأعلى مستوى في 6 أشهر   •   استشهاد جندي وإصابة 4 في كمين مسلح بأبين   •   وكالة دولية : الحـ,ـوثيون يخططون لعملية برية واسعة لاجتياح الساحل الغربي والسيطرة على باب المندب   •  
أخبار محلية

مصدر مسؤول بديوان المهرة ينفي صحة مزاعم اختلاس 42 مليار ريال

عدن الغد- أخبار المحافظات 19/08/2026 19:36 357 مشاهدة
مصدر مسؤول بديوان المهرة ينفي صحة مزاعم اختلاس 42 مليار ريال

أخبار المحافظات

الأربعاء - 19 أغسطس 2026 - 07:34 م بتوقيت عدن

المصدر: المهرة /عدن الغد/ خاص:

نفى مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المهرة صحة ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختلاس أو تزوير مالي بمبلغ 42 مليار ريال يمني، مؤكداً أن الرقم المتداول لا يستند إلى وثائق أو نتائج رسمية، ولا يعكس حقيقة القضية المنظورة أمام النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن القضية التي يجري تداولها تتعلق بخلاف بشأن مستحقات مالية ورواتب بمبالغ في حدود عدة ملايين من الريالات اليمنية، وهي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة، ولم يصدر بشأنها حتى الآن أي حكم قضائي أو قرار إدانة.

وأكد المصدر أن تضخيم القضية وربطها بأرقام تصل إلى مليارات الريالات يمثل معلومات غير دقيقة لا تعكس حقيقة الموضوع، مشيراً إلى أن الإجراءات المتعلقة بها تسير عبر الجهات القانونية والقضائية المختصة ووفقاً للإجراءات النافذة.

وأضاف أن الإجراءات الجارية في الجانب المالي والإداري بديوان المحافظة تأتي في إطار مراجعة السجلات والمستندات، وحصر الالتزامات المالية، وتنظيم الإجراءات المحاسبية، وتعزيز الرقابة والانضباط المالي والإداري، ولا علاقة لها بالأرقام المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، والرجوع إلى الوثائق والمصادر المختصة، تجنباً لنشر معلومات من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات.

وأكد أن نشر أو تداول معلومات أو اتهامات غير موثقة قد يترتب عليه مساءلة قانونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.