الإثنين - 17 أغسطس 2026 - 04:49 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:أعلنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إحالة المتورطين في واقعة تزوير محررات ووثائق رسمية واستخراج وثائق لشخص مجهول الهوية، إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الواقعة.
وأوضحت المصلحة في بيان لها أن إجراءات جمع الاستدلالات كشفت عن قيام المتهم (ع. أ. م.) باستخراج عدد من الوثائق الرسمية المزورة لشخص مجهول الهوية وتقديمه على أنه ابنه، شملت عقد زواج وشهادة ميلاد وتأكيد سكن، قبل أن يتم توظيف الشخص المذكور في أحد فروع الأحوال المدنية بمديرية الشيخ عثمان.
وأشارت إلى أن محاضر جمع الاستدلالات تضمنت إفادات بشأن دور عدد من الأشخاص في تسهيل وإنجاز المعاملة، بينهم (خ. ب.) و(هـ. ع. ي.) إضافة إلى موظف برتبة عقيد يدعى (ع. ث.)، الذي أشارت الإفادات إلى استكماله إجراءات المعاملة واستخراج البطاقة الذكية للشخص مجهول الهوية، بالتنسيق مع أطراف أخرى.
وأكدت رئاسة المصلحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بما في ذلك إيقاف الموظف المشار إليه احترازيًا عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشددت المصلحة على أن العبث بوثائق الهوية وبيانات السجل المدني أو استغلال الصلاحيات الوظيفية لا يُعد مخالفة إدارية عابرة، لما يترتب عليه من مخاطر قانونية وأمنية تمس سلامة منظومة الهوية الوطنية ومصداقية الوثائق الرسمية.
وأكدت أن كل من يثبت تورطه في التزوير أو تسهيل استخراج الوثائق غير القانونية أو التلاعب ببيانات المواطنين سيواجه الإجراءات القانونية دون استثناء أو محاباة، مع التأكيد على أن المسؤولية النهائية عن المتهمين والأطراف الواردة أسماؤهم في محاضر الاستدلالات من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
ودعت رئاسة المصلحة إلى حماية بيانات ووثائق المواطنين باعتبارها مسؤولية وطنية وقانونية، مؤكدة استمرارها في تعزيز الرقابة على إجراءات السجل المدني ومنع استغلال أي ثغرات أو صلاحيات وظيفية في التزوير أو انتحال الهوية.
