تاريخ النشر: 16.08.2026 | 14:47 GMT
كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، عن سعي بلاده لإعادة تقييم مستقبل وضع الحماية المؤقتة للسوريين بالتوازي مع ما تشهده سوريا من إعادة إرساء الأمن والنظام العام ومؤسسات الدولة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "يني شفق" التركية اليوم الأحد كشف تشيفنشي عن سياسة أنقرة الجديدة في إدارة ملف الهجرة ومستقبل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وعمليات العودة الطوعية إلى سوريا حيث قال بأن السلطات التركية تواصل دراساتها القانونية والإدارية المتعلقة بمستقبل الحماية المؤقتة في ظل إعادة إرساء الأمن والنظام العام ومؤسسات الدولة في سوريا على حد وصفه، مشيرا إلى أن الحماية المؤقتة تمثل آلية استثنائية مرتبطة بظروف الحرب والتهديدات الجماعية ولذلك فإن تغير الظروف يستدعي إعادة تقييم هذا الوضع ضمن الأطر القانونية.
وشدد الوزير التركي على أن الحماية المؤقتة ليست اسما آخر للإقامة الدائمة نافيا في الوقت نفسه رغبة حكومته في اتخاذ قرارات مفاجئة أو اعتباطية بشأن السوريين بحيث أن أي خطوات مقبلة سيكون من شأنها أن تراعي كرامة الإنسان والأمن القانوني والنظام العام والمصالح الوطنية لتركيا.
ووفقا لتشيفتشي، لا يمكن لتركيا إعادة أي شخص بشكل قسري إلى بيئة يواجه فيها خطر الموت أو الاضطهاد أو انعدام الأمن مضيفا أن أنقرة في المقابل لن تسمح باستمرار الحماية المؤقتة في حالة من الغموض غير المحدود زمنيا.
ولخص الموقف بالقول إن السياسة تقوم على مبدأين: "لا إعادة قسرية، ولا غموض إلى ما لا نهاية".
وبحسب الأرقام التي أوردها تشيفتشي، عاد مليون و462 ألفا و947 من السوريين إلى بلادهم بصورة طوعية وآمنة وكريمة خلال الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى 31 من يوليو 2026.
وأشار إلى أن 722 ألفا و944 عادوا إلى سوريا منذ 8 من ديسمبر 2024.
المصدر: RT
