تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية إمعانها في تجويع الشعب اليمني ومحاربة لقمة عيشه، في ممارسات تعكس أبشع صور العنصرية والنهب المنظم لمقدرات الدولة. وفي حلقة جديدة من مسلسل الاستحواذ الإداري،
حيث أقدمت العناصر الحوثية على تنفيذ حملة إقصاء واسعة استهدفت آلاف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، عبر إسقاط أسمائهم تعسفياً من كشوفات الرواتب لقطع ما تبقى من سبل العيش عنهم.
وقد قاد هذه الجريمة الإدارية المدعو محمد مفتاح، القائم بأعمال حكومة المليشيا، عبر توجيهات مشبوهة فرضت تطبيق ما يُسمى بنظام البصمة كغطاء لتحقيق هدف خبيث يتمثل في تطهير مؤسسات الدولة من الكفاءات الوطنية، وتعبئتها بالعناصر الموالية للجماعة.
وبتكامل أدوار مفضوح، تولى المدعو عبدالجبار الجرموزي، وزير مالية المليشيا، تنفيذ عمليات الحذف المباشر للأسماء، ليتجرع موظفو قطاعي التربية والتعليم ووزارة الداخلية مرارة الحرمان والإقصاء.
ولا تقتصر هذه الإجراءات الإجرامية على قطع ما يُصرف للموظفين من أنصاف رواتب زهيدة فحسب، بل تمضي المليشيا في استنزاف المال العام لصالح قياداتها وأتباعها الذين يستحوذون على الامتيازات والمخصصات الباهظة، لا سيما من تُصنفهم الجماعة ضمن الفئة "أ".
وفي فضيحة تكشف حجم العبث والفساد، تسعى المليشيا لإدراج نحو مليون اسم جديد وهمي ومستحدث في كشوفات الرواتب، يضم مجندين وقتلى ومصابين تابعين لها، في عملية سطو واضحة على الوظيفة العامة لتكريس السيطرة الميليشياوية وتهميش أبناء الشعب اليمني الأحرار.
