تاريخ النشر: 15.08.2026 | 20:43 GMT
حسم وزير المالية المصري الدكتور أحمد كجوك، الجدل حول التقارير المتداولة بشأن وجود التزامات على مصر بسداد 62 مليار دولار من القروض التي حصلت عليها، خلال 12 شهرا فقط.
ونقل الإعلامي سيد علي، عن وزير المالية تصريحاته لبرنامجه التلفزيوني مساء السبت، مؤكدا أن أكثر من ثلثي هذه الأموال عبارة عن ودائع لدول عربية، وأن هناك اتفاقا على تجديدها؛ ما يعني أنها ليست مستحقات فورية.
وأكد الوزير أن المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بكل جهاتها خلال عام 2026 تصل إلى 9.5 مليارات دولار وهو أقل منه العام الماضي؛ ما يعكس تحسنا في إدارة الدين الخارجي، وفق قوله.
وأضاف أن الدولة تعمل على تحويل الودائع العربية إلى استثمارات، فضلا عن وجود تسهيلات بين البنك المركزي وبعض البنوك المركزية أو جهات أخرى ويجري تجديدها، بجانب تسهيلات مع بنوك دولية يتم تجديدها سنويا.
وأشار إلى العمل على تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الديون لتخفيف أعباء السداد، موضحا أن الإجراءات المتخذة أدت إلى تحسين المؤشرات المالية واستقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات العالمية.
وشدد على أن مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها في مواعيدها المحددة، مع الاستمرار في مفاوضات تجديد الودائع العربية بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدا أن الدولة تدرس خيارات تحويل هذه الودائع إلى استثمارات إنتاجية تدر عائدا مستداما.
وشهدت الساعات الماضية جدلا واسعا، بسبب الكشف عن استحقاق سداد قروض بقيمة 62 مليار دولار حتى مارس 2027، تشمل 7 مليارات دولار فوائد و55.8 مليار دولار أقساط قروض.
المصدر: RT
